أرشدت عنه زوجته، القصة الكاملة للحكم بالسجن على تاجر مخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي غنيم رئيس المحكمة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة فضلا عن مصادرة المضبوطات.
كما ألزمته هيئة المحكمة بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعة
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ من سيدة تدعي"سمر.م" 33 عاما (ربة منزل) مقيمة مركز كفر صقرتتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح.
بانتقال قوة امنية إلى محل الواقعة وهناك تناهي لسمعهم صوت صراخ وبالصعود للمنزل تمت مشاهدة المتهم واقفا بباب المسكن وممسكا بيده آلة حادة “سكين” وكان الزوج يحمل على كتفه حقيبة سوداء اللون.
وجرى ضبط المذكور وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على كميات من جوهر الهيروين المخدر وجوهر الميثامفيتامين المخدر وجوهر الحشيش المخدر وعلبة زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة.
وجاء في أمر الإحالة أنه بمناقشة الزوجة أقرت بأنها من أبلغت الشرطة وأن زوجها يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه عندما أحضر كمية من المواد المخدرة إلى المنزل اعترضت فاعتدى عليها بالضرب المبرح علاوة علي تهديده لها بالقتل.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
