تفاصيل تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة البرلمان

شهدت الجلسات العامة ل مجلس النواب، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وجاءت تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة المجلس كالتالي: 

نصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي:

"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: طموحتنا في مصر كدولة صناعية، التوسع في الصناعات المغذية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية التخطيط لتوطين الصناعات المصرية.

وطالب بضرورة الاستفادة من جهود الشباب لعمل صناعات قابلة للتصدير ودعم هؤلاء الشباب من ناحية التمويل والإدارة والتسويق والتصدير من خلال منظومة متكاملة.

صناعات القيمة المضافة العالية

وشدد على ضرورة النظر إلى صناعات القيمة المضافة العالية بداية من تأسيس المشروع، مشيرا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يحتاج إعادة النظر فيما يتعلق بالتمويل وزيادة نسبة الفوائد.

وطالب بالتوسع في التخصص الإنتاجي بناء على توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، وكذلك العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أنه لا يوجد مدن صناعية متخصصة لتوطين الصناعات في مصر بما فيها الصناعات المغذية والمكملة على مستوى المحافظات بالكامل.

وأكد النائب أن الصناعات الصغيرة هي عصب الصناعة والاقتصاد، مطالبا بضرورة التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة أسوة بالمشروعات الكبيرة.

الحل السحري لعلاج الاقتصاد

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد.

وأشار إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلا عن التخفيف على كاهل الحكومة في توفير وظائف ومرتبات.

وتسائل النائب عن آلية تطبيق القانون والوصول إلى من يسعون لإقامة مشروعات متناهية الصغر على سبيل المثال؟.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوصول إلى الباحثين عن إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وقال حسام المندوه: نحن في حاجة للتوعية للمواطن البسيط بأهمية القانون، وآليات الحصول على الدعم اللازم لإقامة المشروعات الخاصة، وطرق الحصول على الدعم، وغيره، لما للمشروعات الصغيرة من دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.