زراعة النواب: إقرار سعر استرشادي لتوريد القمح بـ 1600 جنيه يحقق الأمن الغذائي
ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك السعر من شأنه تشجيع المزارعين علي زراعة القمح، لا سيما وأن ذلك السعر هو سعر ضمان ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.
هامش ربح للمزارعين
وأوضح الحصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين علي زراعة القمح الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.
وتابع الحصري، أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.
اجتماع مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
ترشيد الإنفاق الحكومي، مجلس الوزراء يقرر تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عددًا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
