بزنس نقل الأجنة.. خبراء: لا يوجد قانون ينظم عمليات التلقيح الصناعى.. قانون زراعة الأعضاء حظر زرع بعض الأنسجة حتى لا تختلط الأنساب
تعد مراكز الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب، طوق نجاة للعديد من الأزواج للحصول على طفل سليم معافى، بل وجودها قضى على العديد من مشكلات الإنجاب وساعدت فى تحقيق حلم الأمومة والأبوة للمحرومين منها.
تلك المراكز انتشرت خلال الفترة الماضية، وأصبحت العمليات سهلة وبسيطة، لكن تلك النعمة تحوّلت من معدومى الضمير إلى كارثة، من خلال تسببها فى خلط الأنساب نتيجة تغيير العينات وأيضًا بيع الأجنة والبويضات واستخدام أرحام للحمل فيها غير رحم الأم، ما يثير الشكوك والشبهات حول ما حرمه الله وهو اختلاط الأنساب.
وبسبب هذه المشكلات كثرت التساؤلات حول هل يوجد قانون مصرى ينظم عمل مراكز أطفال الأنابيب والحقن المجهرى لمنع اختلاط الأنساب، أم لا.
فى البداية، يقول المحامى يحيى عبد الله، لا يوجد تشريع قانونى ينظم عمليات التلقيح الصناعى كالحقن المجهرى وأطفال الأنابيب بشكل صريح حتى الآن، وعلى الرغم من أنه قد تردد فى السنوات السابقة مناقشة مشروع لقانون لذلك، لكنه لم يرَ النور.
وأضاف يحيى، هناك الكثير من الدول العربية قد سبقتنا بإصدار تشريع صريح ينظم هذه المسألة بشكل مباشر كدولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تونس، لافتًا إلى أنه لم يذكر عمليات أطفال الأنابيب أو الحقن المجهرى فى القانون المصرى إلا فى مادة وحيدة فى القانون 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية فى المادة ٢ بفقرتها الأخيرة والتى نصت على أنه: ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وأوضح يحيى عبد الله يحيى لـ"فيتو"، أن المادة 17 من ذات القانون نصت على عقوبة حال مخالفة أحكام المادة السابقة بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوًا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
وأضاف: كما أن لائحة آداب مهنة الطب بمصر رقم 238 لسنة 2003 قد أشارت فى المواد من 44 إلى 48 على مسألة عمليات الإخصاب المساعد أطفال الأنابيب.
وتابع، نصت المادة 44 من اللائحة على أنه تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه فى تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم، مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.
كما نصت المادة 45 على أنه: لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما، كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها فى أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات.
وختم الباحث القانونى حديثه بأنه على رغم هذا كله فإن الاستمرار فى عدم إصدار تشريع صريح ينظم عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهرى وتنظيم عمل المراكز التى تقوم بمثل هذه العمليات لأن أغلبها غير مرخص قد يؤدى إلى العبث بالأجنة والأنساب وعدم وقوع الأطباء القائمين بهذه العمليات تحت طائلة القانون، كما أن هذه العمليات أصبحت تجارة واستغلال لنساء تأخر سن زواجهن أو مرضى أو من يجدون صعوبة فى الإنجاب بشكل طبيعى.
فى نفس السياق، أوضح المحامى محمود البدوى، أنه حتى الآن لا يوجد قانون بالدستور المصرى ينظم إنشاء مراكز الحقن المجهرى والعمل بها واشتراط أن يكون العاملون بها مختصين، كما أن هذه المراكز تحدث بها كوارث طبية جسيمة، مثل أخطاء عمليات الولادة التى تصل إلى حد فقدان النساء أرحامهن، وهكذا.
وأضاف البدوى، لـ«فيتو» أما بالنسبة للتلقيح غير المشروع بواسطة استئجار الأرحام فهذا يعد جانبا غير أخلاقى وغير دينى، قائلا: «كانت تحدث حوادث لأم تبيع طفلها بمقابل مبلغ مالى ويتم تزوير إخطار المستشفى وشهادة الميلاد، وهذه قضية تزوير فى محررات رسمية ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، أما بالنسبة لبيع البويضات وتبديل الحيوانات المنوية فهذا جانب أيضًا يعد غير أخلاقى، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مراكز الحقن المجهرى لا يوجد قانون ينظمهما، وبالتالى لا يوجد قانون ينظم هذه العمليات التى تخص بيع البويضات واستبدالها.
وتابع بأن تلك العمليات فى الغالب تتم فى سرية تامة بين الجناة، وهى جريمة بدون أى رقابة مثل جرائم الاتجار بالبشر، أما بالنسبة لعمليات تجميد البويضات يجب أن تكون هناك رقابة على هذه العمليات لأنه لا يوجد ما يضمن أن هذه العينات هى العينات الأصلية المأخوذة من أصحابها، لذا يجب وضع مسار قانونى لعمليات تجميد البويضات واستخدامها، وذلك من خلال إنشاء بنوك لحفظ البويضات المجمدة لضمان سلامتها وعدم التلاعب بها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
