بزنس نقل الأجنة.. بيع واختلاط أنساب وتهرب ضريبي.. أطباء يكشفون المستور ..وعضو نقابة الأطباء :شراء البويضات الملقحة ممنوع
لم يكن حلم الأسرة البسيطة التى تنتمى لمحافظة القليوبية سوى الإنجاب بعد سنوات طويلة من الحرمان من الحمل بشكل طبيعى، بحثوا وعرفوا أن بإمكانهم تحقيق حلم العمر من خلال مراكز الحقن المجهرى الخاصة، فوقعوا على أحد المراكز فى القاهرة، وبعد الكشف والفحوصات تم الاتفاق أخيرا على إجراء سحب للبويضات من الزوجة، والحيوانات المنوية من الزوج للتخصيب والإنجاب.
تم سحب العينات من الزوجين، وتخصيب ٧ أجنّة، وتم زرع جنين فى رحم الأم التى اكتمل حملها وحلمها أيضًا، ثم أنجبت، ووضع فى كل أنبوب 3 أجنة، لكن الكارثة أن الأسرة تسلمت 3 فقط والباقى زعمت إدارة المركز أنه تم إعدامه!
على الجانب الآخر، كانت هناك أسرة ثانية من محافظة الشرقية، خاضت نفس الرحلة الشاقة وتم تخصيب 11 جنينا والاحتفاظ بهم، وتسلمت الأسرة 3 أجنة، وتم زرع جنين فى الرحم الأم وأنجبت طفلة، وكان رصيد الأسرة من الأجنة المتبقى 8 أجنة تدفع عليها رسوما لحفظ الأجنة، نظرا لأن هذه الأسرة لا تحمل حملا طبيعيا، بل كل أطفالهم بالحقن المجهرى، ثم جاءت الأسرة لتنجب من جديد، فتم زرع جنين من أسرة ثانية فى رحم الأم، واكتمل الحمل فيه وأنجبته، وحاليا الطفل عمره سنة وعدة شهور.
تلك قصة واقعية رواها طبيب التخدير وعلاج الألم الدكتور جندى جرجس، الذى اكتشف تلك الواقعة فى أحد المراكز الخاصة بالحقن المجهرى، وهو مركز كان يعمل لسنوات طويلة دون ترخيص، ومؤخرا حصل على ترخيص عمله.
مراكز الحقن المجهري
رغم أهمية مراكز الحقن المجهرى، ونبل مقصدها فى تحقيق أحلام المشتاقين إلى الأمومة والأبوة، لكنها باتت الآن ترتكب العديد من المخالفات التى يجب تسليط الضوء عليها وتشديد الرقابة على تلك المراكز للتأكد من عملها بشكل قانونى، بعد أن أضحت مركزا للجرائم وبيع الأجنة، وبيع البويضات للسيدات، وأيضًا يعمل بها خريجو كليات العلوم كأطباء نساء.
الدكتور جندى جرجس، استشارى التخدير وعلاج الألم، كشف أن أحد مراكز الحقن المجهرى الخاصة تتلاعب فى الأجنة ولا تطبق المعايير العلمية فى عمليات الحقن المجهرى أو الضوابط الأخلاقية، ولم تعد تحرص على الدقة فى عملها حرصا على منع اختلاط الأنساب.
وأوضح لـ»فيتو» أن من المفترض قبل البدء فى عمليات الحقن المجهرى التأكد من شخصية الزوجين والحصول على بيانات الأسر بالأسماء كاملة والرقم القومى والعناوين وأرقام التليفونات وعمل ملف لكل أسرة.
بعد ذلك يتم التأكد من صحة الزوج والكشف عن تحليل السائل المنوى له، ثم الكشف على الزوجة والتأكد من عدم وجود أى أسباب عضوية تمنع الحمل يتم علاجها وعمل منظار رحمى، ثم تبدأ عملية أطفال الأنابيب، ويجب التأكد من أن الزوجين ما زالوا متزوجين لأنه يمنع نقل الأجنة فى حالة الطلاق أو وفاة الزوج.
وتابع بأن المرحلة الأخيرة تحصل فيها السيدة على أدوية منشطة للتبويض لكى يتم استخراج كمية من البويضات، ويتم ذلك داخل غرفة العمليات تحت التخدير وتفحص جودة البويضات لاستبعاد غير الصالحة منها، ويمكن تخصيب البويضات مباشرة أو تأجيلها والبويضة التى تنقسم تسمى جنين ويتكون بعد مرور 5 أيام من التخصيب.
وتابع حديثه بأن أحد المراكز الخاصة المخالفة تسببت فى نقل أجنة لأسرة ليست أسرتها، لافتا أنه عند استخراج البويضات من جسم الزوجة يتم استخراج عدد كبير لتخصيب أكثر من بويضة ويكون لديها عدد من الأنابيب به الأجنة وتدفع الأسر مقابل حفظ تلك الأجنة وتجميدها.
وأشار إلى أن مراكز الحقن المجهرى المخالفة تعتمد كتابة بيانات الأسر بالرموز حتى يسهل التلاعب فيها، وتتعمد ولادة الأم فى مراكز طبية خاصة تابعة لهم حتى يتم التستر عليهم فى حالة ولادة طفل لا يشبه أبويه.
ولفت إلى أن العامل المادى وجنى مزيد من الأرباح هو المتحكم الرئيسى فى عمل مراكز الحقن المجهرى الخاصة، وبعض الأسر تطلب شراء بويضات وتعرض فيها مبالغ ضخمة، لافتا إلى أن أحد المراكز الخاصة فى الحقن المجهرى كانت تعمل بصفتها مستشفى، وصادر لها قرار ترخيص بمستشفى، ثم تقدمت للجهات المختصة ومنها نقابة الأطباء بطلب غلق المستشفى حتى تتحول من مستشفى إلى مركز طبى خاص من أجل التهرب الضريبى والتحايل على الضرائب، لأن المراكز الطبية الخاصة غير مصرح لها بإجراءات طبية كبرى ولا تحقق مكاسب.
نقابة الأطباء
فى نفس السياق، كشف يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة واستشارى أمراض النساء والتوليد، كارثة أخرى، بقوله إن عددا من العاملين فى تلك المراكز خريجو كليات العلوم، ويحصلون على دبلومة فى التحاليل الطبية لممارسة الطب وهذا غير قانونى، لأنهم غير مؤهلين إلى سحب الأجنة أو نقلها، أو التعامل مع المريض.
كما أوضح دوير لـ«فيتو»، أن نقابة الأطباء لها دور فى إصدار ترخيص مراكز الحقن المجهرى وفى حالة وجود شكوى يتم التحقيق فيها، وعن إجراءات ضمان عدم وجود أى اختلاط أنساب قال: الزوج والزوجة يقدمان أوراقا خاصة بهم منها قسيمة الزواج والبطاقات الشخصية والتأكد من تطابقها والتأكد من استمرار زواجهم يوم سحب البويضات ويوم زرع الأجنة، وأيضًا يوم حقن الحيوانات المنوية فى البويضات.
وتابع حديثه بأنه حتى لو الزوج مسافر للخارج يوقع على إقرار نقل البويضة، وأن زوجته ما زالت زوجته، ومن حقها نقل الأجنة، ولا يسمح بوجود تفويض من الأهل سواء والد الزوج أو الأخ، ويجب أن يكون من صاحب الحيوانات المنوية.
وأوضح أن هناك إجراءات لضمان عدم اختلاط العينات لمنع حدوث تبديل فيها، وعندما يتم سحب البويضات يكتب اسم الحالة وبياناتها واسم الزوج وبطاقته، كذلك عندما يتم سحب السائل المنوى للزوج يتم كتابة البيانات وحجزهم معا مفصولين عن باقى العينات.
وأكد عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أن تأجير الأرحام أو شراء بويضات ملقحة ممنوع فى مصر، ولكنها فى دول عربية وأجنبية أخرى مسموح بها، حيث يتم تأجير الأرحام فى دول أوروبا ويتم تلقيح بويضة لزوج وزوجة آخرين ويتم تأجير الرحم لسيدة أخرى مدة ٩ شهور لحين الولادة، ويمكن أن تقوم زوجة بشراء بويضة من سيدة أخرى تلقحها وتحمل فيها فى حالة أن السيدة ليس لديها بويضات.
كما أشار إلى أن العقوبة على الطبيب الذى يعمل فى مراكز يثبت أنها ترتكب هذه الأفعال تحدد بحسب قرار اللجنة، من الوقف عن العمل إلى الشطب من جداول النقابة وسحب ترخيص مزاولة المهنة.
وأضاف أن السيدة غير المتزوجة وتخشى على مخزون المبيض لتقدمها فى السن أو الخضوع لعلاج إشعاعى أو نووى، تقوم بتنشيط المبيض وسحب البويضات وتجميدها لحين الشفاء من العلاج النووى أو الإشعاعى، أو فى حالة تقدم السن وعدم الزواج، تقوم مراكز الحقن المجهرى بتخزين البويضات باسم السيدة فقط بالأوراق الثبوتية دون الحاجة إلى اسم الزوج، وبعد عقد القران يتقدم الزوج والزوجة (المريضة صاحبة البويضات المجمدة) بالأوراق الثبوتية وعقد القران التى تضمن حق الزوجة بتلقيح بيضاتها بحيوانات منوية من الزوج.
جنس الجنين
من جانبه، أوضح إبراهيم محروس، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الأزهر، أنه يمكن من خلال الحقن المجهرى اختيار جنس الجنين بواسطة اختيار الحيوانات المنوية التى تحمل صفات الذكورة، ولكن ظهرت العديد من المشكلات عندما يرغب البشر بتحديد جنس الجنين بأيديهم، حيث وجد أنه ترتفع نسبة الإصابة بالتشوهات فيولد طفل بقلب ضعيف أو عقل غير سليم ويعيش لبضعة سنوات، ثم يموت قبل سن الـ 10أعوام بعد أن ينفق عليه أهله كل أموالهم.
وأضاف أنه لهذا السبب بالتحديد توقف الأطباء فى جميع أنحاء العالم عن اختيار جنس الجنين حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية الذين كانوا فرحين بمثل هذا الإنجاز العلمى الضخم، ولكن لا توجد دولة ستوافق على أى تطبيق علمى يؤدى إلى ولادة أطفال بتشوهات خلقية ليكونوا عبئا اقتصاديا واجتماعيا عليها.
وأكد الدكتور إبراهيم أن مسالة تحديد جنس الجنين تعد تدخلا إنسانيا فى أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى، لذلك تكون توابعها وخيمة، ليس فقط على الأسرة، وإنما على المجتمع بشكل عام.
سلامة الزوجين
وأكد “محروس” أن الحل الوحيد لضمان سلامة عملية الحقن المجهرى منذ البداية وحتى حدوث الحمل هو اختيار مركز موثوق به، وتحت إشراف أحد الأساتذة الكبار فى علم الإخصاب والحقن المجهرى، مؤكدًا أن الأهم أن يكون المركز مقننا، لأن ذلك يمنع اختلاط العينات، فكل طبق توضع به إبرة واحدة فقط معروف من أين جاءت هذه الإبرة، ويتم تحديده بكود، ويوضع فى الحضانة بأمان إلى أن يحين موعد إتمام العملية، مطالبًا بتقنين مراكز الخصوبة والحقن المجهرى تحت إشراف وزارة الصحة بالاستعانة بكبار أطباء الخصوبة لوضع معايير أنظمة محددة من نقاط معروفة يلتزم بها جميع المراكز فى مصر، وإن لم يحدث تسحب رخصة مزاولة المهنة ويغلق المكان.
وأشار إلى أن الحقن المجهرى يستخدم حاليًا كتجارة، حيث يقوم أفراد مجهولو الهوية بكتابة لافتات مغلوطة، وتدل على أن من كتبها لا يمت للطب بصلة مثل «نسبة نجاح ١٠٠٪» أو «نضمن الحمل فى غضون أسبوعين»، ومن المتعارف عليه أن أعلى نسبة نجاح عالمية للحقن المجهرى هى ٣٥٪ أو أن إجراءات الإخصاب المساعد لا تستغرق شهورا بل سنوات.
تجميد البويضات
وعن تجميد البويضات، أوضح أستاذ أمراض النساء فى الأزهر، أنها أضحت “موضة” بين الفتيات غير الراغبات بالزواج فى سن صغير، إذ تعد العملية من أكثر العمليات نجاحًا ويتم الاستفادة منها بشكل كبير عند السيدات المصابات بسرطانات الرحم والمبيض، موضحا أنها تقوم بتجميد البويضات إلى أن يتم شفاؤها من الأمراض السرطانية، وعند زواجها يقوم الطبيب بأخذ الحيوانات المنوية من الرجل ويقوم بعملية الحقن المجهرى العادية.
وأشار الطبيب إلى أن تلك العمليات مكلفة للغاية، فتدفع المريضة نحو ٣٠ ألف جنيه فى السنة الواحدة على الأقل، والذى يزيد مع الوضع الاقتصادى الحالى، مضيفا أن هذه البويضات تبقى لسنوات عديدة، ويتم استخدام أدوات متطورة ومرتفعة السعر لحفظها بحالتها الأولى لتتمكن المريضة من استخدامها مرة أخرى، والذى بالطبع يرفع من سعرها وتكلفتها العامة.
أطفال الأنابيب
بدوره، قال الدكتور حسام الشنوفى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مصطلح «أطفال الأنابيب» يطلق على عمليات الإخصاب المساعد بشكل عام، والتى تتضمن الحقن المجهرى، ولكن قبل التطور واختراع الميكروسكوب الإلكترونى الدقيق كان يتم وضع الحيوانات المنوية بجانب البويضة فقط، والتى كانت تقلل من نسبة نجاح عملية الإخصاب.
الكشف المبكر عن العيوب الخلقية
وأكد أنه يتم اختيار البويضة الصالحة فى عملية الحقن المجهرى والحيوانات المنوية التى لا تحتوى على أية تشوهات من خلال الميكروسكوب الإلكترونى الدقيق كذلك، موضحا أنه حتى بعد الحقن يتم التأكد من البويضة الملقحة ليس فقط للتعرف على نسبة نجاح عملية الإخصاب، وإنما للتأكد من عدم وجود عيوب خلقية فى الجنين، مثل أن يكون من أصحاب متلازمة «داون»، حيث يقوم الميكروسكوب بمعرفة عدد الكروموسومات الموجودة فى الجنين قبل الاكتمال، هذا بالإضافة إلى تجنب الأمراض المتوارثة في العائلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
