وزارة العمل في 10 سنوات: تشغيل أكثر من 7 ملايين منهم 29 ألفًا و784 من ذوي الهمم، البطالة تنخفض من 13.3 % إلى 7 %..قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة تضم الآن 1.156562 عامل

 استعرض وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء،في "تقرير وإنفوجراف"، تحت عنوان "وزارة العمل / رؤية..وإنجاز"، أبرز جهود "الوزارة" في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية "2014-2023".

انخفاض مؤشر البطالة

وقالت "الوزارة" في تقريرها إن المحور الأول يتمثل  في النهوض بمستويات التشغيل، موضحةً انخفاض مؤشر البطالة من  13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام  2023، وذلك بجهود "الوزارة"، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة،وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وقال إن " الوزارة" نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها  تشغيل 3,418,970  عامل في الداخل، و3,848,140  عامل في الخارج، وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي النشرة القومية  الدورية التي تطلقها الوزارة  تنسيقًا مع القطاع الخاص،ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وفي هذا السياق قالت الوزارة إن مكاتب التمثيل العمالي " 9 مكاتب "  بالخارج  تلعب دورا أيضا توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب،حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.

واستمر تقرير "الوزارة" في عرض ما قامت به خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث رصد "إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"، حيث أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر...وكذلك إنشاء "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"،حيث  قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.

 وعن تطوير مكاتب التشغيل وتحديث آليات عملها داخل المحافظات، أوضح "التقرير" الإنتهاء من تطوير" 130 " مكتب تشغيل وربطهم إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي " 300 "مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والانتهاء من تأهيل وتدريب مسؤولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير  فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم..وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد " 251"  شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص " 1231 " شركة أخرى،وإلغاء ترخيص"112 " شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة..

 وفي مجال  معلومات سوق العمل، جاء في التقرير إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،وجارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد..وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقرير الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية  لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل  لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجاري حاليًا إعداد المنصة في شكلها النهائي،وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها  تمهيدًا لاطلاقها..وبشأن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل جاء في التقرير الإستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل،وتستهدف"الإستراتيجية" زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل..

وتحت عنوان"رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل"، قال التقرير إنه تنفيذًا لتكليفات  الرئيس السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدًا لإعداد الاستراتيجية النهائية  لوظائف المستقبل..كما جرى إبرام العديد من البروتوكولات مع "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "  وشركتي "سيسكو"،و"هواوي"  وذلك للتدريب عن بُعد،مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل،وأيضا تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة  أهم المتغيرات في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية  للمهن.

اقرأ أيضًا

وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، اليوم

وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة،قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط  مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ" خلال استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشآت..

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة 

وعن ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة،جاء في تقرير "الوزارة" أنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 وتقوم الوزارة  بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة  حيث  تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر، وعمال البحر، وأنه بلغت أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة  حتى الأن 1.156562عامل غير منتظم، وتضمن مشروع قانون العمل الجديد موادًا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات،  والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر -  عمال المناجم والمحاجر"، وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل  من 125 مليون جنيه في عام 2014  إلى 3,7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023،وبلغت تكلفة الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، وصرف 10 ملايين جنيه و470  ألفا و670 جنيها تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد" 93,988"، وثيقة تأمين ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة "253,718 " وثيقة تأمين، وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة  بحادث  بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين  "200 ألف جنيه " وفي حالة  إصابة العامل  المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي  يستحق مبلغ تعويضي يعادل نسبة العجز، كما تُغطى الوثيقة  مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة " 20 ألف جنيه "، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه " 10 آلاف جنيه"، وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين  بمبلغ "11 مليونًا  و 770 ألفًا و670 جنيهًا " استفاد منها عدد "105 " أسر من ذوى العمالة غير المنتظمة، واستخراج  48,889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه.

 وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، واستخراج  22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين  بقيمة  مليون وثلاثـمائة وعشرين ألف جنيه، وحصر عدد " 51,383 " عامل غير منتظم في مدينة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد، واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات،..وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من "4,586" مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ  3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية،وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهريًا للعاملين الذين تضرروا من آثار كورونا..وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية،جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابة العمل للعمالة غير المنتظم..

 وعن دور الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال ورعاية مصالحهم، تعمل الوزارة على إنفاذ القانون من خلال العديد من الآليات أهمها: التفتيش على أماكن العمل، وترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها..وعن تطوير منظومة التفتيش، أوضحت "الوزارة" حوسبة عدد " 100 " مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد " قوائم مراجعة " لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل  على السواء،و  تدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة، وتنظيم حملات تفتيش على المنشآت على نحو ما يلي: التفتيش على 1,169,152  منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل  والطفل والقوانين ذات الصلة،وتنفيذ "75,291" حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، ولتوعية طرفي علاقات العمل تم تنظيم "40,328" ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل استفاد منها  "441,584" عامل وصاحب عمل..ورصد التقرير التسوية الودية للشكاوى الجماعية، معلنًا تسوية 2,520  شكوى  جماعية من إجمالي  4,117 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم يتم تسويتها،وتلقت الوزارة 93,604  شكوى فردية، وتسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا، وتوقيع  507  اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها 18,368,835 عاملًا،وتسوية 407 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية.

السلامة والصحة المهنية

وعن ضمان  تحقيق سلامة وصحة للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة تطرق التقرير إلى جهود الوزارة عن طريق نظام التفتيش الإلكتروني  حيث إعداد نظام تفتيش إلكتروني لنشاط السلامة والصحة المهنية بحوسبة 127 مكتبا وجاري حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 280 مكتبا، ولنشر الوعي والثقافة العامة للسلامة والصحة المهنية إعداد وتنفيذ  بعض الأفلام، والأعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها على الوسائط الإعلامية المتنوعة،وتنظيم 11 ندوة توعية  بالجامعات المختلفة استفاد منهم ما يقرب من  8000 طالب وطالبة، و28 ورشة عمل استفاد منهم ما يقرب من  840 عاملا وعاملة ببعض شركات القطاع العام، وتنظيم 1479 ندوة توعية بموضوعات مختلفة تخص السلامة والصحة المهنية  للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفًا و183 عاملًا..وقال التقرير إن أسابيع السلامة والصحة المهنية تهدف إلى  إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية حيث  تم تنفيذ عدد " 22 " أسبوعا للسلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل  استفاد منها "  14 ألفا و633 عاملا"..وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر بلغت 464,754 محضر، وإجراء" 43,830 " قياس مخاطر  بيئة عمل بالمنشآت، والبحث والتحقيق في 1185 مرضا مهنيا على مستوى الجمهورية، والبحث والتحقيق في 2318 حادث جسيم على مستوى الجمهورية..وفي مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية قام المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  على تنفيذ  5914 دورة تدريبية استفادة منها"124334" مستفيدا، وتقديم "6071" خدمة ميدانية واستشارة فنية للمنشآت، وإعداد ونشر "25" بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة..

وعن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، جاء في التقرير  إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018- 2025، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال " فتيان / فتيات " دون سن الـ 18 عاما، وسيتم التمويل من خلال الموازنة الوطنية للحكومة والشركاء الدوليين والفنيين والقطاع الخاص،وترتكز الخطة على عدة قضايا رئيسية أهمها منع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية، وتعزيز التعليم الفني والتدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال..

 وعن المحور التشريعي أوضح التقرير إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حاليًا على مجلس النواب  بهدف إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس فإن الوزارة نعقد لقاءات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع قانون العمل..و صدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون  رقم 213 لسنة  2017 لتنظيم العمل النقابي وإرساء مبدأ الحرية النقابية في مصر تنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر،وإصدار  القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام  قانون المنظمات النقابية العمالية  وحماية حق التنظيم النقابي  الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017  بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من  عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين  منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس،وإصدار القانون رقم  18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 وكشف التقرير عن الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة ومنها زيادة معدلات التشغيل  حيث خفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5: 6 %  بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة،وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية،وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع آلية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة،والتوسع في تطوير " 170 " مكتب تشغيل بالمديريات، ويشمل التطوير الميكنة، وربط المكتب إلكترونيا وتأهيل وتدريب العاملين، وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني من خلال تنظيم عمليات التشغيل الإلكتروني ومكافحة المواقع المزيفة، وإطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل، وزيادة معدلات برامج التدريب التحويلي"وهو التدريب على مهنة جديدة تختلف في طبيعتها عن المؤهل الدراسي" بنسبة 40 %، والعمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها،والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية بما  يحقق المزيد من الاستقرار في علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار  ..وتستهدف الوزارة تحقيق ذلك من خلال سرعة إصدار قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل "مؤشر الحوكمة، والتنافسية، وغيرها" وزيادة تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال..وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير  بيئة عمل آمنة، استكمال ميكنة وحوسبة كافة مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية مكتب على ثلاث مراحل، ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية وخاصة بين النشء من خلال تقديم برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية لطلبة المدارس، وإقامة الندوات،وتطوير وتحديث معايير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية  في ذات الشأن  بإعداد أدلة وأكواد خاصة للسلامة والصحة المهنية، واستحداث وحدات اعتماد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت..

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.