قانون الموارد المائية والري، 5 أهداف لروابط مستخدمي المياه في القانون
قانون الموارد المائية، حدد قانون الموارد المائية والري، عددا من الأهداف لروابط مستخدمي المياه وفقا لهذا القانون.
وتنص المادة (48) على أن يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.
ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمي المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات.
ويكون لهذه الروابط على مستوي الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط.
وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها.
قانون الموارد المائية والري
وتنص المادة (45) على أنه لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا الأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.
التزامات المستثمرين أصحاب المشروعات
ونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى:
- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى.
ووفقا للمادة (79) يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الرى التكميلى.
لا يجوز حفر آبار حقن للتخلص من المياه العادمة
كما أشارت المادة (80) من قانون الموارد المائية والري، إلى أنه لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
