أستاذة اقتصاد: لهذه الأسباب تعاني بعض الدول النامية من أزمة عملة
الاقتصاد الامريكى، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة بييزا بإيطاليا أن حالة الانفصال الفصامي التي أصابت الاقتصاد الأمريكي التي تضمنت ازدواجية الخيارات وتمثلت في انتهاج حكومة بايدن سياسات توسعية مفرطة في أعقاب أزمة الكوفيد تزامن معها سياسات الاحتياطي الفيدرالي الانكماشية قد أضرت بشدة الاقتصاد العالمي وبشكل حرج الدول النامية المنهكة بأعباء الديون الخارجية بما فيها مصر والتي رغم ظروفها الاقتصادية، وقعت تحت وطأة اللهث خلف موجة رفع أسعار الفائدة من أجل تجنب هروب رؤوس الأموال من أسواقها المالية إلى الخارج، وقد نجم عن ذلك عواقب ثقيلة الحمل تمثلت في انحسار شديد في قيمة عملتها المحلية وانخفاض مذهل في القيمة الحقيقية للثروات الخاصة والعامة بها.
تبني سياسة مالية توسعية
وأكدت فى تصريح لـ فيتو أن الانفصال الفصامي لـالاقتصاد الأمريكي تمثل في شكل تبني سياسة مالية توسعية أعقاب وباء الكوفيد بالتحديد عندما أقرت الحكومة الأمريكية سلسلة من التدخلات الأغلى في العالم بين عامي 2020 و2021 بقيمة 5.300 مليار دولار (ما يعادل 25.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020)، وبالمقارنة، كانت استجابات منطقة اليورو والمملكة المتحدة لوباء الكوفيد أكثر اعتدالًا، حيث بلغت حزمة التدخلات 12% و20% من الناتج المحلي الإجمالي لهما على التوالي.
ارتفاع في معدلات الطلب الكلي
وواصلت حديثها قائلة؛ على الرغم أن ذالك الخيار التوسعي للسياسة الاقتصادية الأمريكية سمح لها بالفعل بالعودة إلى مستويات الإنتاج الي ما قبل الجائحة في بداية عام 2021 إلا أنه على الجانب الآخر نتج عنه ارتفاع في معدلات الطلب الكلي تفوق علي معدلات الارتفاع على جانب العرض الكلي، مما أدى إلى اختلالات في سوق العمل والأجور وما تلا ذلك من زيادات في أسعار السلع والخدمات.
وتابعت أنه في تلك الأثناء وبعد لحظة توقف محمودة لكنها قصيرة من قبل البنك الفيدرالي، التي اعتبر فيها تعافي التضخم ظاهرة عابرة، غير بنك الاحتياطي الفيدرالي رأيه جذريا، واختار إعادة توجيه حاسمة للسياسة النقدية في اتجاه انكماشي حمائي.
ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم
الاقتصاد الامريكى، وأشارت ابو رميلة الى أن النواتج السلبية العالمية لذلك لم تتبلور كاملة بعد، والمثير للقلق هو مدى تشابهها مع أحداث الاقتصاد الكلي التي وقعت في السبعينيات والثمانينيات التي تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، وركود النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث أنه في عام 1974، ولمكافحة التضخم القوي الناجم عن أزمة النفط الأولي قام الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة من 6 ٪إلى 13 ٪؛ بينما لمواجهة آثار أزمة النفط الثانية والتي اندلعت في عام 1979، قام محافظ البنك الفيدرالي بول فولكر بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة إلى أن وصلت الي 19% .
وتابعت: اليوم يبدو أن نفس السيناريو يكرر نفسه: ففي مواجهة الزيادة السريعة في التضخم رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عشر مرات في غصون سنة واحدة وعلى الرغم من أوجه التشابه مع الماضي، إلا أن هناك بعض الاختلافات المهمة: اولها أن اليوم، ينجم التضخم في الولايات المتحدة بشكل أساسي عن السياسات النقدية والمالية المفرطة التوسعية التي تم تنفيذها لمواجهة أزمة الوباء بدءًا من عام 2020 بينما لعبت الزيادة في أسعار الطاقة في دعم ديناميكية التضخم في الولايات المتحدة (على الرغم من أهميتها ) دورًا أصغر مقارنة بالحالة الماضية.
ثانيا اختلاف طبيعة الزيادة في أسعار الطاقة حيث الان تتعلق بشكل رئيسي بأسعار الغاز وليس بأسعار النفط كما حدث في السبعينيات والثمانينيات حيث أن نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الغاز أيضًا في السوق الأمريكية. حيث ارتفع سعر الغاز الأمريكي منذ يناير 2020 حتى اليوم السابق لاندلاع الصراع في أوكرانيا (24 فبراير 2022)، بما يقرب من ثلاثة أضعاف بالقيمة الحقيقية، ومن هنا نخلص الي أن النفط، الذي كان بطل حلقتي صدمات العرض خلال السبعينيات والثمانينيات، يلعب دورًا أقل أهمية في دعم ديناميكيات الأسعار اليوم.
الآثار الدولية للسياسة النقدية التقييدية في امريكا
وكشفت ابو رميلة أنه عندما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي اتجاه السياسة النقدية، فإنه يأخذ في الاعتبار فقط معدلات التضخم ومعدلات تشغيل العمالة في الولايات المتحدة ويغفل ويتغاضي عن الدور الكبير الذي يلعبه الدولار في الأسواق المالية الدولية نظرًا لحجم الاقتصاد الأمريكي، وما لذلك من تأثيرات خطيرة على اقتصادات البلدان الأخرى، وخاصة على اقتصادات البلدان النامية حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على اقتصادات هذه البلدان من خلال عدة قنوات، يتمثل الأول في العائد المرتفع الذي توفره السندات الخزانة الأمريكية والتي يعتبرها المستثمرون الدوليون ملاذًا نموذجيًا خاليًا من المخاطر، بينما في الواقع، فإن هذا ينطوي على سحب الاستثمارات المالية من الاقتصادات النامية نحو السوق الأمريكية.
وأضافت: وبالتالي فإن الدول النامية وبغض النظر عن وضعها الداخلي، تضطر لدخول سباق غير متكافئ نحو رفع أسعار الفائدة لديها لتجنب هروب رأس المال من أسواقها إلى الخارج، أخذة في الاعتبار ذلك البعد فقط متغافلة عن انعكاساته علي انخفاض قيمة سعر الصرف للعملة المحلية وما لذالك من عواقب وخيمة، خاصا أن معظم تلك الدول تعاني من عحز في الميزان التجاري وقد ساهم هذا الوضع في اندلاع الأزمتين المزدوجتين (الأزمة المصرفية وأزمة العملة) في العديد من البلدان النامية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
