مطالبات برلمانية بتدشين منصات لإتاحة المعلومات لأصحاب الأعمال
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تدشين الحكومة من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والصناعة والمشروعات، منصات لإتاحة المعلومات اللازمة لكل مستثمر أو راغب في الاستثمار وإنشاء مشروع صغير أو متوسط، مشيرا إلى افتقاد توافر تلك المعلومات، الأمر الذى يكون سببا في بعض الأحيان لتأخر اتخاذ قرارات من جانب أصحاب الأعمال.
وأوضح عصام في تصريحات له اليوم، أن من الضرورى أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال بها وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات، وذلك حتى يتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.
تطوير الصناعات والمشروعات
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطوة من شأنها اختصار الوقت والمجهود، وبالتالي تقليل للتكلفة، وسرعة إنشاء وتطوير الصناعات والمشروعات وتحقيق العائد منها.
وأوضح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز وإجراءات الترخيص وكذلك الخريطة الاستثمارية وغيرها من المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار، يفيد في سرعة اتخاذ قرارات البدء في الاستثمار وتنفيذ مشروعات تحتاجها البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تستهدف تشجيع القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية توفير تلك المعلومات بشكل ميسر للراغبين في بدء استثمارات صغيرة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي فعلى صعيد خدمات التراخيص الصناعية فقد نجحت الهيئة في استخراج ٦٣٠٧ رخص صناعية بنظام الإخطار و١٩٨ رخصة صناعية بالنظام المسبق، بإجمالي ٦٥٠٥ رخص وذلك خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال ٢٠ يومًا كحد أقصى للمُسبق ومن ١ إلى ٧ أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأوضح عبد الكريم أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت ٣٧٣ رخصة من إجمالي ٤٠٨ طلبات بنسبة إنجاز ٩١.٤%.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع ٨٧٤٥ متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وإنجاز ١٩٦١٥ معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المصانع وإدخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإنه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع ٢٩٠ منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون ١٥ لسنة ٢٠١٧، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في ٢٠١٩، بواقع ٩٩ رخصة منها ٣٠ رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية،
وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.
وصرح عبد الكريم أن الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلًا في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
