رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المالية الموحد، تعرف على التصنيف الوظيفي والاقتصادي والإداري

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حدد قانون المالية الموحد التصنيف الوظيفى وهو تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظـائف التي تقـوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.

أما التصنيف الاقتصادي فهو تقسيم الاستخدامات والموارد إلي أبواب، ومجموعات وبنــود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.

والتصنيف الإداري تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلي جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.

قانون المالية الموحد

وحدد قانون المالية الموحد الإنفاق الحكومي وهو كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصــادية، والشــركات المملــوكة للـدولة بحسب نسبة الملكية.

Advertisements

كما حدد قانون المالية الموحد موازنة البرامج والأداء وهو نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

الموازنة العامة بقانون المالية الموحد

وحدد أيضا قانون المالية الموحد الموازنة العامة للدولة وهي البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاستراتيجية للدولـة.

ونصت المادة (٣) على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل 

١ - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

٢ - الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلى الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

المالية الموحد، وتنص المادة (٤) على أن تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.

والمادة (٥) مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المـالية وغير المـالية، والقوائم المـالية والحساب الختامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية