خبراء من الأمم المتحدة يدعون مصر إلى ضمان حقوق المرأة

أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، عن بالغ قلقها إزاء مشروع الدستور فى مصر، ودعت الحكومة إلى ضمان تحقيق المساواة وعدم التمييز، وحماية حقوق المرأة فى النص النهائى.
وقالت كمالا تشاندراكيرانا، الخبيرة المستقلة رئيس فريق الأمم المتحدة المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة، "ساورتنا الشكوك من عدم وجود تمثيل كافٍ للمرأة فى الجمعية التأسيسية المكلّفة بصياغة الدستور الجديد، كما أن وجهات نظر المرأة كانت غائبة بشكل صارخ فى المشروع النهائى للدستور".
وأضافت فى بيان لها، اليوم، أن "التحولات السياسية تتيح فرصة فريدة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسَين، وانتقاص حقوق المرأة، الأمر الذى كان قائمًا من قبل، وضمان المساواة بين المرأة والرجل، باعتبار ذلك أحد الأسس التى يقوم عليها النظام القانونى الجديد"، وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن التحولات السياسية تقدّم فرصًا غير مسبوقة للتقدم، فإنها يمكن أن تؤدى إلى الانحدار وتقديم أشكال جديدة من التمييز"، ودعا البيان الحكومة المصرية إلى "مراجعة نقدية" لمشروع الدستور والتقيّد بالالتزامات الواردة، من خلال التصديق على الصكوك الدولية التى هى طرف فيها، بما فى ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية.