برلماني: «تكافؤ الفرص» هو المبدأ الحاكم لكل الأطر التشريعية والإدارية للدولة الوطنية المصرية

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبدأ المساواة أمام القانون موجود في كل الدساتير المصرية التي حكمت الدولة الوطنية المصرية كعقد اجتماعي لها، مضيفًا أن هذا المبدأ ذُكر ابتداء من دستور 23 مرورًا بكافة الدساتير المصرية وصولا إلى المادة 9 من الدستور الحالي، وهناك معايير يلتزم بها المشرع القانوني وهو يعمل في الإطار التنظيمي وتلتزم بها الجهات الإدارية للدولة الوطنية للمصرية أثناء العمل في كافة شئون الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».

وأشار مقلد، إلى أن المادة 9 من الدستور المصري تشير إلى أن الدولة المصرية تكفل بين جميع المواطنين تكافؤ الفرص بلا تمييز، مضيفا أنه حتى نكون منصفين علينا أن نضع محددات «الحق» ومتطلباته وأهدافه، حتى يمكننا وضع مراكز قانونية متساوية لكل المواطنين الذين ينطبق عليهم محددات المبدأ.

وأشار إلى أنه عند الحديث عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتطبيقه، لابد أن نضع نصب أعيننا مفهوم «المخالفة لتكافؤ الفرص» ألا وهو «التمييز»، مضيفا أن المادة 53 من الدستور المصري حظرت كل أشكال التمييز بسبب اللون أو العرق أو العقيدة أو الإعاقة أو حتى الانتماء السياسي.

وأكد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا المبدأ هو من المبادئ الدستورية الحاكمة ويخاطب كل شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن تكافؤ الفرص هو المبدأ الحاكم والمظلة لكل الأطر التشريعية والإدارية في الإدارة العامة للدولة الوطنية المصرية.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.