ما هو مصير سعر الفائدة؟ خبيرة مصرفية تكشف السيناريو المتوقع (فيديو)
قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي: "لو كنت مكان صانع القرار سأقوم بتثبيت سعر الفائدة، لأن الفترة الماضية شهدنا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتخذت خطوات غير مسبوقة وقامت برفع الفائدة بنسبة 10% ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 40% وسحبت سيولة بأكثر من 400 مليار من البنوك وطرحت شهادات بـ25% لسحب السيولة الزائدة في السوق، ورغم ذلك نرى التضخم يتحرك في الارتفاع".
كيف يتم اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة؟
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ما هي الأسس التي تعتمد عليها السياسة النقدية في اتخاذ القرار، 3 أسس، الأحداث العالمية وتأثيرها من ناحية أسعار البضائع، ثم النظر للتضخم الحالي، والتوقعات المستقبلية للتضخم كيف ستكون، وبناءً على ذلك يكون قرار رفع الفائدة أو تثبيتها أو تخفيضها".
أسباب تمنع البنك المركزي من رفع سعر الفائدة
وأكدت: "أتوقع تثبيت سعر الفائدة وأتمنى ذلك لما لرفع الفائدة من انعكاس سلبي زيادة تكاليف تمويلية على المنتجين والتجار وارتفاع الأسعار، وتأثير سلبي للغاية علي الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بزيادة فوائد الديون".
اجتماع البنك المركزي
ويعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس القادم وهو الاجتماع الخامس في عام 2023.
وشهدت الاجتماعات الأربعة الماضية من جانب قيادات البنك المركزي في 2023 رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فيما تم تثبيت والإبقاء على أسعار الفائدة ثلاث مرات.
وهناك تباين كبير تشهده توقعات الخبراء فيما يخص أسعار الفائدة الجديدة قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل حيث إنه ليس هناك حسم واضح من جانب غالبية الخبراء محو اتجاه معين سواء بالتثبيت أو الرفع في أسعار الفائدة بل يري الكثير منهم أن الاحتمالين واردان.
ويذهب كل خبير نحو توقع في اتجاه التثبيت أو الرفع وفق عدد من المحددات والنقاط الوجيهة التي يري أنها تؤدي إلي واحدة من النتيجتين لكن البعض يرفض الجزم المطلق بتوقع معين منهما بل يري أن كل الاحتمالات يمكن حدوثها.
مواجهة خطر التضخم في البنك المركزي
بعض من الخبراء توقع رفع أسعار الفائدة لأسباب يري أنها أصبحت ضروروة حتمية توجه لجنة السياسة النقدية وتسوق أفكار أعضائها في ذلك الاتجاه ولعل في مقدمتهم الخبير المصرفي هاني عادل والذي قال إنه مع ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز حدود الـ ٤٠%، وهى حدود مرتفعة لم نصل إليها منذ فترة كبيرة، فإن الأمر يضع لجنة السياسة النقدية أمام تحدي كبير لمواجهة تلك الموجة التضخمية وتعويض المودعين خصوصا مودعين القطاع العائلي عن تلك المعدلات المرتفعة للتضخم.
رفع أسعار الفائدة
وأضاف في تصريح خاص لفيتو: قد تلجأ لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم إلى استخدام آلياتها للتأثير على اسعارالفائدة سواء من خلال رفع معدلات الفوائد بنسبة ١% أو بإجراء خفض مؤقت لمعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك مما يتيح الفرصة أمام البنوك لرفع أسعار الفوائد على المنتجات الادخارية.
منتجات مصرفية ادخارية جديدة
واستكمل الخبير المصرفي إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المجتمع ما زال فى انتظار منتجات مصرفية ادخارية مبتكرة ومختلفة عن ما اعتاده من شهادات وودائع.
وتابع عادل كما أن الحفاظ على معدلات فوائد مغرية بالبنوك يمكن أن يسهم بشدة في مزيد من الانخفاض لأسعار صرف السوق الموازى نتيجة جذب مزيد من السيولة المستثمرة فى المضاربة لتعود مجددا لتستثمر فى البنوك.
السير نحو توقعات أخرى وسيناريوهات يمكن حدوثها في اجتماع البنك المركزي المقبل يري الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، مدير المركز الاستراتيجى للتنمية أنها تكمن في إنه هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة لاجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس القادم فى ظل حالة الترقب، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 % نقطة أساس، ليكون بذلك قد وافق بذلك البنك الفيدرالي الأمريكي توقعات الأسواق.
حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وبذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001 وعلى المستوى المحلي يكون اجتماع البنك المركزي المقبل يوم 3 أغسطس 2023 هو الاجتماع الخامس هذا العام من أصل 8 اجتماعات مقررة هذا العام.
السيناريو الأول رفع الفائدة من 1ال3%
وأكد فى تصريح لـ فيتو أن السيناريو الأول من المتوقع أن يقرر البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% لعدة أسباب هي كالتالي:
1- كبح جماح التضخم الذي تجاوز نسبة 40% وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.
2- لا يزال السوق عالي السيولة من حيث العملة المحلية حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 45.5٪ للقطاع.
3- وجود كميات كبيرة من الجنيه المصري محتفظ بها خارج النظام المصرفي الرئيسي.
4- دعم ربحية البنوك.
السيناريو الثاني تثبيت الفائدة
البنك المركزى، وتابع السيناريو الثانى توقع تثبيت سعر الفائدة، لأنه فى حال قيام البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل برفع سعر الفائدة، سيعمل ذلك على زيادة التضخم وتباطؤ النمو والاستثمارات، وهو ما لا يريده في ظل تركيزة على السياسة الإنتاجية للدولة، خاصة وأن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25% نقطة أساس فى اجتماعه السابق سيكون له تأثير سلبي على كل الدول الإنتاجية، وزيادة معدلات التضخم بها.
السيناريو الأخير هو تخفيض سعر الفائدة
وواصل حديثه: السيناريو الأخير هو تخفيض سعر الفائدة استنادا إلى ما أكدت عليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، من أن مسار سعر الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
