ألمانيا تعلق على أحداث إسرائيل: استقلال القضاء أمر هام
شددت ألمانيا على أهمية استقلال القضاء والفصل بين السلطات للحفاظ على الديمقراطية، وذلك تعليقا على توتر الأحداث داخل الشارع الإسرائيلي عقب إقرار الكنيست لتعديلات قانون السلطة القضائية الذي يحد من سلطات المحكمة العليا في الإشراف على الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساس خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الاثنين: نحن مقتنعون بأن المؤسسات القوية والقضاء المستقل والقواعد الواضحة لجهة الفصل بين السلطات أمر مهم لأية ديموقراطية، وهذا ينطبق أيضًا بطبيعة الحال على إسرائيل.
وأضافت أن الوزيرة "ذكرت بوضوح" نظيرها الإسرائيلي بموقف برلين خلال اتصال هاتفي في عطلة نهاية الأسبوع.
المعارضة الإسرائيلية تطعن على إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية
من ناحيتها أعلنت المعارضة الإسرائيلية اليوم الاثنين عن تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لصحيفة معاريف الإسرائيلية لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا. صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".
تظاهرات تضرب إسرائيل
وأثار إقرار القانون اليوم الاثنين موجة عارمة من التظاهرات تضرب إسرائيل وسط حالة ترقب لمزيد من التصعيد في دولة الاحتلال عقب إقرار الكنيست اليوم تعديلات قانون السلطة القضائية الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل ويقلص الإشراف القضائي على الحكومة.
قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، القاضي أهارون باراك، خلال مظاهرة في القدس المحتلة ضد القانون الجديد " تقليص ذريعة عدم المعقولية "، إن اقتراح إلغاء قانون "سبب المعقولية"، والتصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، سيؤدي إلى كارثة خطيرة لإسرائيل.
تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل
وأضاف باراك: أنا أعارض الاقتراح بشدة، ومقتنع تمامًا بأن هذا الاقتراح، إذا صادق عليه الكنيست، سيضر بشدة بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية".
وتابع بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية : أنا متأكد من أن مشروع القانون هذا سيقوض سيادة القانون، ويضر بالإدارة السليمة ونقاء الأخلاق والحقوق الأساسية لكل شخص.
وهذا الوضع سيزداد سوءًا إلى حد كارثة وطنية كبرى لإسرائيل، إذا روجت الحكومة لسن مشاريع قوانين أساسية إضافية كجزء من الإصلاح القضائي الذي تخطط له، وفي مركزها اقتراح تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة".
وختم باراك قائلًا : ليكن واضحًا أن قبول هذا الاقتراح بشأن لجنة اختيار القضاة، سيكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية. وبدل ثلاث سلطات ستأتي سلطة واحدة فقط، وهي سلطة رئيس الوزراء، وبدل حقوق الفرد سيأتي استبداد الأغلبية، الحراس المخلصون للديمقراطية الإسرائيلية، أنا ممتن لكم. شكرًا لكم جميعًا".
أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون السلطة القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.
وبحسب تقرير نشرته القناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.
ولفتت التقارير العبرية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان من بين المصوتين لصالح القانون الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.
وتسبب قانون السلطة القضائية الجديد في موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية إلى أن دخل الجيش على خط الأزمة وأعلن الآلاف من ضباط الاحتياط الامتناع عن الخدمة العسكرية.
وكان قد عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ إزاء التصويت في الكنيست على قانون "إلغاء سبب المعقولية"، في القراءة الثانية والثالثة.
وقال بايدن في تصريح لموقع "واللا" الإسرائيلي: "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".
قانون ذريعة عدم المعقولية في إسرائيل
مشروع القانون الإسرائيلية يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.
وقال مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا في إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.
ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورًا حاسمًا في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
وحثت واشنطن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.
ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
