المعارضة الإسرائيلية: دولتنا بلا دستور مكتوب وعلي نتنياهو وقف التعديلات القضائية
أعلنت المعارضة الإسرائيلية استمرار التظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل مع بدء الكنيست في المناقشات النهائية للتعديلات علي قانون السلطة القضائية الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل ومن ثم يقلص من سلطات القضاء الإسرائيلي في الإشراف علي الحكومة.
التصويت علي التعديلات القضائية في إسرائيل
وأكد قادة المعارضة الإسرائيلية إنه يجري تمرير التعديلات علة قانون السلطة القضائية بصورة متسرعة في الكنيست، وإنها ستفتح الباب لاستغلال للسلطة عبر الإطاحة بواحدة من أدوات الرقابة القليلة الفعالة على السلطة التنفيذية، خاصة ان إسرائيل لا تملك دستورًا رسميًا مكتوبًا.
من ناحيته علق وزير الدفاع السابق بيني جانتس، الذي انضم إلى المتظاهرين في تصريحات للتليفزيون الإسرائيلي، قوله: "ان التعديلات علي قانون السلطة القضائية تسببت في شقاق داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى نتنياهو أن يوقف التشريع.
100 ألف متظاهر في شوارع إسرائيل
وشارك أكثر من 100 ألف متظاهر، السبت، في الاحتجاجات والمسيرات التي انطلقت من تل أبيب وصولًا إلى مقر الكنيست في القدس الغربية، وأعلن خلالها المتظاهرون رفضهم المصادقة على قانون إلغاء "بند المعقولية"، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا.
ويحق للمحكمة حتى الآن إلغاء قرارات حكومية بحجة "عدم المعقولية"، إذا رأت أن القرار محل الدعوى "غير معقول" أو "غير منطقي".
قانون ذريعة عدم المعقولية في إسرائيل
ومشروع القانون المقرر مناقشته والمصادقة عليه يومي الأحد والإثنين يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.
وقال مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا في إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.
ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورًا حاسمًا في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
وحثت واشنطن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.
ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.
27 ألف تحفظ من المعارضة الإسرائيلية على القانون
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الإثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
تخليص نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد الموجهة إليه
ويثير احتمال تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.
نتنياهو صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي
ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عامًا، منها 12 عامًا تواليًا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.
وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر الماضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
