تعرف على عقوبة الإهمال في رعاية المسنين
نص مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب والمحال إلى لجنة مشتركة بالبرلمان لدراسته، على عدد من العقوبات لمواجهة محاولات التحايل للحصول على خدمات وامتيازات المسنين أو الإهمال في حقوقهم.
عقوبات قانون حقوق المسنين
وتصل العقوبات إلى الحبس خمس سنوات، وغرامات مالية كبيرة لمن يخالف نصوص القانون.
وجاءت العقوبات الواردة في مشروع القانون كالتالي:
التحايل أو التزوير أو الوساطة
(مادة 48)
بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر
- يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
المساعدة المالية المقررة للمسن
(مادة 49)
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وأذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
(مادة 50)
يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدنى والأقصى.
(مادة 51)
يُعاقب القائم علي إدارة المؤسسات المشار إليها فى المادتين 15،13 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
(مادة 52)
يُعاقب القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية فى حالة التقصير، أو الإهمال العمدى أو الغير عمدى فى أداء مهامهم، وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
(مادة 53)
تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين
(مادة 54)
في حالة العود من الجرائم المنصوص لها فى هذا القانون تضاعف العقوبة المقررة.
الجلسات العامة
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قـانون مقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا بشأن حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من الحق الدستوري في نص المادة (83) من الدستور التى تنص علي: " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين." وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ونظرا لخلو البنية التشريعية المصرية لقانون لرعاية حقوق المسنين والتزاما بتحقيق الالتزام الدستور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
