مرتضى منصور: تقرير المفوضين بإلغاء حكم عزلي يؤكد استقرار الزمالك (صور)
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في جلسة طعنه على حكم أول درجة بعزله من رئاسة نادى الزمالك، أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.
وشدد على أن تقرير المفوضين ألغى الحكم استنادٱ للائحة الاسترشادية التى تمنع عزل رئيس النادى، وأن الحكم بعودته يؤكد استقرار النادى.
وتابع أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة وذلك طبقٱ للمادة ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.
وقال مرتضي منصور أمام المحكمة التى نظرت الطعن على حكم عزله من رئاسة نادى الزمالك، أن الدعوى التي صدر بها حكم لم تبين إذا كان قرار شطب أم عزل، وأنه طلب الإطلاع على تقرير المفوضين ولم يتمكن من الإطلاع وقال: فوجئنا حجز الدعوى للحكم.
وأوضح أن أي عقوبة مقيدة بالحرمان تكون في الرياضة وليس في أي شيء أخر
وشدد على أنه لم يفقد شرطا من شروط الترشح، وهو السمعة طبقٱ للائحة الاسترشادية التي وبذلك ما زالت رئيس ناد، وأن أي نزاع قضائي تختص به محاكم التسوية الرياضية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة الي جلسة غدا الاحد للحكم.
مرتضى منصور
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلًّا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًّا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك.
وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.
الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفي جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
يذكر أن قضايا الدولة وكيلًا عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته.
وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفته وعن نفسه ووزير الرياضة والتي يطالبان فيه بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
