رئيس التحرير
عصام كامل

المجموعة الاقتصادية مطبخ عمليات حكومة مدبولي .. وزيرة التخطيط أبرز أعضائها ووزير المالية مقرر اللجنة والمتحدث باسمها .. توجيهات رئاسية مستمرة للجنة.. والأزمة الاقتصادية تهدد استمرارها

المجموعة الاقتصادية،
المجموعة الاقتصادية، فيتو

تتجه جميع الأنظار المحلية والدولية لأداء عمل اللجنة الوزارية الاقتصادية في مصر في ظل الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتي أثرت سلبا على مصر بسبب ارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري الأمر الذي أدى إلى طلب مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عدة تقارير دولية أكدت أن هناك مطالب دولية من صندوق النقد وبعض دول الخليج بضرورة إجراء تغييرات في من يديرون الاقتصاد المصري، وتحديدا أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية.

Advertisements

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية كان الاعتماد الأكبر على المهندسين فى رئاسة الحكومة، ومنهم إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومصطفى مدبولى، وهو الأمر الذى عظم من دور المجموعة الاقتصادية، خاصة أن رؤساء الحكومات المتعاقبة لم يكونوا من رجال الاقتصاد.

ويشارك محافظ البنك المركزى حسن عبد الله فى اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية ليحدث التكامل فى القرار الاقتصادى عقب الجمع ما بين السياسات المالية والنقدية.

إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية

ومنذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وحتى الآن، كانت مسئولية وضع التوجهات الاقتصادية من مسئولية لجنة تضم وزراء المجموعة الاقتصادية، واختلف عدد أعضائها فى الفترات المختلفة، وأن ظلت رئاستها لرئيس الوزراء، ابتداء من عام 2012 وحتى الآن.

فى عهد الدكتور هشام قنديل تكونت اللجنة من 5 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزى، ووزراء: التخطيط، والمالية، والاستثمار، والصناعة، والتجارة. وفى عهد الدكتور حازم الببلاوى زاد العدد إلى 11 وزيرا، بضم وزراء "التعاون الدولى، والزراعة، والإسكان، والبترول، والسياحة، والتموين"، لكن وزارة المهندس إبراهيم محلب استبعدت من عضوية اللجنة عام 2014 وزراء الاستثمار، والتعاون الدولى والسياحة والزراعة والإسكان ليتراجع العدد إلى 6 وزراء.

وفى عام 2015، قام المهندس شريف إسماعيل برفع العدد إلى 9 أعضاء، معيدا وزراء: السياحة والاستثمار والتعاون الدولى، لكنه أعاد تشكيل اللجنة بعد عام واحد لتصبح من 7 أعضاء، مستبعدا وزيرى البترول والتموين، واستمر ذلك الوضع عامين فى عهد المهندس مصطفى مدبولى، قبل أن يعيد الوزيرين إلى عضوية اللجنة خلال آخر تشكيل للجنة فى عام 2020 وسمح مدبولى أيضًا لرئيس هيئة الاستثمار ورئيس البورصة بحضور اجتماعات اللجنة منذ عام 2020.

وتجتمع اللجنة الوزارية الاقتصادية أسبوعيًا وبحد أدنى ثلاث مرات شهريًا، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

المجموعة الاقتصادية والرئيس السيسى

وتعقد اللجنة الوزارية الاقتصادية عدة اجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة الأوضاع الاقتصادية ولعرض الموقف الحالى للاقتصاد العالمى، فى ضوء التحديات غير المسبوقة التى تكاتفت خلال العامين الماضيين، وتسببت فى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولى، مما فرض ضغوطًا استثنائية على معظم دول العالم.

كما يشهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصرى، كما يتم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، ومساندته فى مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.

ويحرص الرئيس السيسى على توجيه عدد من التكليفات لوزراء المجموعة الاقتصادية أبرزها مواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وتخفيف حدتها على المواطنين ومواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلى الإجمالى، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسى الذى تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى القطاعات المختلفة.

أبرز أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية

وتعتبر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وأقدم أعضائها فى المنصب الوزارى، بجانب الدكتور محمد معيط وزير المالية الذى يجمع ما بين منصب مقرر اللجنة والمتحدث باسمها والمسئول الأول عن أبرز ملفات المجموعة الاقتصادية وهو مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار دفع رئيس الوزراء لإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لتشمل حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

حل مشكلة المصانع المتعثرة

وتقوم اللجنة الوزارية الاقتصادية بدور مهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة، لا سيما أنها تبحث كل ملف على حدة، حيث إن الدولة تتنازل عن جزء من الإيرادات أو الأرباح المحققة للأجهزة، ومنها البنوك، ويتم عمل اتفاق تسوية، أي يتحمل المستثمر جزءا من نصيبه فى التعثر، والدولة تتحمل جزءا من الفوائد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية