قانون البناء الموحد، تعرف على الجهات التي تصدر قرار وقف البناء

قانون البناء الموحد، حدد مشروع قانون البناء الموحد الجديد الجهات التى يحق لها إصدار قرار وقف البناء لمدة محددة.

ونص المشروع على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلي.

وفيما يتعلق بالرسوم، فقد نص مشروع القانون بشأن البناء الموحد، على أنه يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم، والتي جاءت كالتالي:

-200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».

- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا».

- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

ويستعد مجلس النواب لإعلان انتهاء دور الانعقاد الثالث، بعد خلال الشهر المقبل، وفقا للائحة  الداخلية للمجلس، ليعاود الانعقاد في دوره الرابع مطلع أكتوبر المقبل.

ويأتى ذلك بعدما رفع مجلس الشيوخ دور انعقاده الثالث الأسبوع الحالي، ليعود أيضا في أكتوبر المقبل.

ويعد مشروع قانون البناء الموحد، من مشروعات القوانين التى لم  ينته منها مجلس الشيوخ، حيث انتهت  لجنة الإسكان بالمجلس من دراسة مواده، وكان من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس ومن ثم إحالته لمجلس النواب لإقراره.

إلا أن إعلان المجلس انتهاء دور الانعقاد حال دون ذلك، وبالتالي سيتم تأجيله لدور الانعقاد المقبل.

قانون البناء الموحد الجديد 

البناء الموحد، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على أرض الواقع عقب إقراره نهائيًّا بمجلس النواب وإصداره رسميًّا من رئيس الجمهورية.

تفاصيل مشروع قانون البناء الموحد 

ومنع قانون البناء الموحد الجديد، الذي وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، البناء وإصدار الرخص اللازمة للمواطنين والمقاولين لمدة 6 شهور، وذلك بحسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر بناء على قرار مسبب من المحافظ، كما أجاز القانون مد تلك المدة لمدد أخرى بقرار مجلس الوزراء.

جلسات البرلمان المقبلة

وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط وقف البناء لمدد معينة، والتي تكون من سلطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر تشكيله في ضوء القانون، إضافة إلى مجلس الوزراء الذي أعطى القانون له السلطة في تحديد المدة الزمنية لوقف البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.