أزمة المرشح الرئاسي في حزب الوفد تتصاعد، وأعضاء الهيئة العليا يساندون بدراوي
حزب الوفد، تشهد أزمة المرشح لرئاسة الجمهورية في حزب الوفد، تصاعدا مستمرا.
الأزمة بدأت بين الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوى السكرتير العام المساعد، وبدورهم تدخل عدد من أعضاء الهيئة العليا في الأزمة، مستندين إلى لائحة الحزب الداخلية، أي أنهم في خندق بدراوي.
الانتخابات الرئاسية المقبلة
أصدر فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، بيانا جديدا حول أكثر من إعلان رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
نص بيان فؤاد بدراوي
وجاء نصه كالتالي: "الدكتور عبد السند يمامة انتُخِب رئيسا للوفد وفقًا لأحكام المادة ١٩ من النظام الداخلي للحزب، فهو إذن «يمثل الحزب في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء، ولدى أية جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير».. أما صفته كمرشح لحزب الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية فلا تثبت له إلا وفقا لما جاء بنص خاص في المادة ١٩ مكرر «إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري».. وهذا النص وحده دون غيره ينظم خوض حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية. وقد حصر حق الترشح في أعضاء الهيئة العليا واستلزم اتخاذ إجراءين متتاليين لتمام عملية الترشح:
أولا: أن تتخذ الهيئة العليا قرارًا بخوض الانتخابات.
ثانيا: أن تدعى الهيئة الوفدية لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري.. وبمقتضى ذلك وجوب صحة هذين الإجرائين لثبوت الصفة الحزبية للمرشح؛ إذ أن ثبوتها مناطه أحكام النظام الداخلي فقط وفقا للقواعد العامة.
الهيئة العليا لم تجتمع لبحث خوض الانتخابات الرئاسية ولما كانت الهيئة العليا لم تجتمع لبحث مسألة خوض الانتخابات الرئاسية، ولم تحدد بشأنها قرارًا كما هو معلوم للكافة، ولما كانت الهيئة الوفدية لم تُدعَ لتسمية المرشح، فلا يجوز اعتبار الدكتور عبد السند مرشحًا للوفد في هذه الانتخابات الرئاسية، وإن كان ذلك لا يمنعه من خوضها مستقلًا متى استوفى الشروط التي يستلزمها الدستور.. وبناء على ما تقدم لا يحق للدكتور عبد السند يمامة أن يدعي أنه مرشح الوفد، وإلا كان ذلك بمثابة انتحال صفة يعاقب عليه القانون، كما لا يجوز له أن ينفق على حملته الانتخابية من أموال الوفد وإلا شكل ذلك جريمة استيلاء علي المال العام.
انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة
وإذا أضفنا إلى هذا العوار القانوني تساؤلًا سياسيًا إذ كيف يأمل الدكتور عبد السند في مساندة قيادات الوفد وقواعده لمعركته الانتخابية، وقد سعى إلى مصادرة حق الهيئة العليا في بحث مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واتخاذ قرار فيها، كما أصر على حرمان الهيئة الوفدية من اختيار المرشح؟ وماتأثير ذلك على نتيجة الانتخابات التي يريد أن ينسبها إلى الوفد؟ فهل يأمل في مساندة قوى أخرى غير الوفد وأنصاره؟".
تجاهل رئيس الحزب لأحكام النظام الداخلي للوفد
وأضاف البيان: "وفي هذا السياق المؤسف، رأيت من واجبي أن أخبر جموع الوفديين بالمخاطر التي تهدد الحزب بسبب تجاهل رئيسه لأحكام النظام الداخلي للوفد وتنكره لتراثه الراسخ ولمبادئه الديمقراطية.. كما أريد أن أطمئن الوفديين وأعلمهم أننا نجري مشاورات مع قيادات الحزب وقواعده التي خاضت معارك الوفد منذ عودته للحياه السياسية، وانخرطت بصدق في مسيرته، وناضلت من أجل حقوق أبناء مصر في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وذلك حتى نصل معًا إلى أفضل الطرق لإعادة الأمور إلى نصابها ومواجهة الأخطار المحيطة بالوفد لضمان استمرار مسيرته الوطنية".
مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية
انتخابات الرئاسة، في وقت سابق فسر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، النص اللائحي الخاص بمرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام أعضاء المكتب التنفيذي للوفد في الجلسة المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوفد وحضور السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وأعضاء المكتب التنفيذي.
وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: إن حزب الوفد مؤسسة هرمية قاعدتها الهيئة الوفدية ورأسها رئيس الحزب.
وقد أثير لغط في اليومين السابقين بسبب قيام أحد أعضاء الهيئة العليا بإصدار بيان بالرغبة في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إعلاني أنا كرئيس للحزب الترشح بأكثر من عشرة أيام، وهذا مخالف للائحة الحزب في مادتين 19 و19 مكرر.
وتفسير النص اللائحي له ضوابط والخاص يقيد النص العام، ولذلك فإن المادة 19 الخاصة باختصاصات رئيس الوفد تنص على أن رئيس الوفد يمثل الحزب أمام الجهات الخاصة والعامة ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا ينطبق بالضرورة على انتخابات الرئاسة، وإذا أعلن رئيس الوفد عن ترشحه عن هذه الانتخابات طبقا للمادة 19 فإنه غير مطالب بالذهاب إلي الهيئة العليا أو الهيئة الوفدية ولا يحق لأي عضو هيئة عليا الترشح بعد أن أعلن رئيس الحزب.
الانتخابات الرئاسية، استطلعت رأي أعضاء الهيئة العليا في مبدأ خوض انتخابات الرئاسة وتمت الموافقة بالإجماع على خوض الانتخابات مقرونًا بطلب ترشيح رئيس الحزب للانتخاب الرئاسية وأعلنت موافقتي على هذه الطلب مع تمسكي بنص المادة 19 و19 مكرر.
انتخابات رئاسة الجمهورية
وقد حدثت سوابق عندما ترشح الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية هذا هو التفسير القانوني واللائحي ومن يرفض هذا التفسير من أعضاء الهيئة العليا عليه أن يتقدم بطلب سحب ثقة تتوافر فيه الشروط ونحتكم إلي الهيئة الوفدية إما تأيد بقا رئيس الوفد أو حل الهيئة العليا الحالية هذا التفسير القانوني للائحة الوفد فلا مجال للخيال ونحن حزب مؤسسي ليس عائلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
