شركات القطاع الخاص تبدأ تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
بدأت شركات القطاع الخاص مع دخل شهر يوليو الجاري في تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل
وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار "مجلس الأجور"، والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
وقالت وزارة العمل في بيان إنها أرسلت كتابًا دوريًّا، إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارًا من 1-7-2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي، وإلى قرار هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
منشآت القطاع الخاص
وأوضحت وزارة العمل، أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري"، حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "المجلس".
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الإثنين، الموافق 19-6-2023،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصين، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري "2023".
الحد الأدنى للأجور
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدًا على أنه في الوقت الذي تسعى فيه "الوزارة" إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
