اقتصاد اللحظات الفارقة.. سياسيون وخبراء يقترحون لـ«فيتو» حزمة قرارات عاجلة للقضاء على ارتفاع الأسعار والتضخم.. أحمد بهاء الدين شعبان: حصر الاستيراد على مستلزمات الإنتاج

>> مدحت الزاهد: مراجعة عاجلة للمشروعات القومية ووقف اقتصاد الأمر المباشر

>> كريمة الحفناوى: سياسات التقشف تطبق أولا على الوزارات ومستشاريها وكبار المسئولين وليس الشعب فقط

لا حديث بين المصريين بمختلف تنوعاتهم إلا عن الأزمة الاقتصادية التى تلقى بظلالها على كافة مناحى الحياة والتى انعكست فى حالة غلاء غير مسبوقة فى الأسعار وخاصة اللحوم والأسماك، ومع اقتراب عيد الأضحى تتفاقم المشكلة، بينما يرى الخبراء أن الحكومة مازالت بعيدة عن الانخراط فى هموم الشارع والعمل وفق تطلعاته وتخفيف أوجاعه، فما السبيل للحل.

يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: لا يمكن فى شهر واحد إخراج مصر من أزمتها المالية العميقة لكن هناك إجراءات من الضرورى البدء بها لتقليل الأزمة المالية خلال هذا الشهر الذى يتزامن مع عيد الأضحى والحج مع ارتفاع الأسعار وخاصة اللحوم والأسماك، بعد أن أصبح السواد الأعظم من المواطنين غير قادر على شراء احتياجاته الضرورية من الغذاء.

وقف الاستيراد

وواصل حديثه قائلا: لا بد من وقف الاستيراد وجعله قاصرًا على مستلزمات الإنتاج، ووضع جدول للأولويات الخاصة بالاستيراد بعيدا عن السلع الاستهلاكية، والفائض يسدد جزء من فوائد وأقساط الديون التى أصبحت تشكل تهديدات أساسيا للمجتمع.

وطالب بهاء الدين شعبان بتوفير النفقات الحكومية والتخلص من جيوش المستشارين بالوزارات فضلا عن تخفيض عدد الوزارات التى تجاوزت الـ٣.

أما الدكتور علاء رزق، أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية، فأوضح أن العادة المصرية فى التعامل مع المشكلات الاقتصادية تغطية العجز بمزيد من الديون، مضيفا أنه كان يمثل حلا مقبولا، لكن الآن بعد ارتفاع تكلفة التمويل سواء بسبب انخفاض التصنيف الائتمان لمصر أو بسبب التنافس على التمويل عالميا أصبح الحل مكلفا بشدة.

وواصل حديثه لافتا إلى ضرورة التوجه نحو مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق والعمل على كسب ثقة المستثمرين من ناحية والمؤسسات الدولية من ناحية أخرى، مع ضرورة للتوجه نحو مضاعفة حصيلة النقد الأجنبى من المصادر الخمسة الرئيسية لمصر وهى الصادرات التى نتمنى أن تصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة الوجيزة القادمة، والسياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج التى يجب الحفاظ عليها مع التوجه نحو إنشاء مشروعات استثمارية للمصريين فى الخارج، وتوسيع نطاق الاستثمارات فى قطاعات جديدة، على رأسها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والغذاء والدخول فى مشروعات الإنتاج الأخضر وتحلية المياه لتعزيز جهود التنمية.

ولفت إلى ضرورة البحث عن شركاء للتنمية وتوفير التمويلات المختلفة للقطاع الخاص الداخلى وتفعيل اتفاقيات التبادل التجارى مع دول كبرى مثل الصين والهند وروسيا لتخفيض الطلب على الدولار مع الحفاظ على التوجه ومبادرة توطين الصناعة وتوفير ما يلزم للإنتاج المحلى لضمان دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل.

اقرأ أيضا: نائب يسأل الحكومة عن خطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل

حزمة متكاملة من السياسات 

أما مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، أحد أحزاب الحركة المدنية، فأكد أن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب اتخاذ حزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وعلى الأخص مجالى الزراعة والصناعة لتحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعى ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وتحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الموازنة.

ولفت إلى ضرورة حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالى والاقتصادية التى تمر بها البلاد من خلال إلغاء كل ما يطلق عليه الصناديق الخاصة سواء القديمة أو المستحدثة، والإسراع فى اعتماد كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن، وضم الصناديق جميعها للموازنة العامة الدولة إعمالا لمبدأ وحدة الموازنة وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمصريين.

وطالب بمراجعة الموازنة العامة للدولة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحصيل فروق أسعار الأراضى التى جرى بيعها فى العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر الدعم على الصناعات الثقيلة عالية المخاطر والاستثمارات محدودية الربح، وتشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، وفرض ميزانية تقشفية تسعى لإلغاء الهياكل الإدارية المنشأة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين فى الوزارات والهيئات.

كما طالب بإجراء مراجعة عاجلة لكل المشروعات القومية الجارى تنفيذها والمتعاقد عليها لإعادة ترتيب أولوياتها فى ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها أو إعادة الجدول الزمنى لتنفيذها على ضوء ذلك، وخاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل فى كثير منها.

وشدد الزاهد على أهمية احتساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق والمواد البترولية والبتروكيماوية لتحديد قيمة الدعم الفعلى (الفرق بين إجمالى التكلفة - سعر البيع) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف فى الجهاز المركزى للمحاسبات مع إلغاء كافة القوانين التى تساعد على الفساد عموما، والفساد الحكومى خصوصا ولاسيما قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التى تفسح المجال واسعا لاقتصاد يدار فى أغلبه بالأمر المباشر "إدارة الاقتصاد بالأوامر" مع مراجعة القوانين التى حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، بما يفتح المجال لفساد يصل لمئات المليارات من الجنيهات.

كما لفت الزاهد إلى ضرورة عدم الاعتماد النهائى لوثيقة "سياسة ملكية الدولة" إلا بعد مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، بما تتضمنه من تصورات مبنية على محاولة حل عجز ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطى النقدى من خلال التوسع فى بيع أصول الدولة فى قطاعات استراتيجية.

بيع الأصول

واستكمل: إعلان الحكومة بيع أصول بقيمة 0.4 مليار دولار لن يغطى سوى حوالى ١.% من الدين الحكومى الهائل، وهذا ليس استثمارًا مباشرًا بالمعنى الحقيقى الذى يضيف للاقتصاد ويعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة فرص عمل، بل مجرد نقل الملكية من الدولة لأطراف سيادية أجنبية ما يعد تهديدًا صريحًا للأمن القومى المصرى.

واختتم الزاهد مؤكدا ضرورة إعادة دراسة بعض القوانين والقرارات غير المبررة وغير المدروسة، من بينها تقييد البناء فى كافة مدن مصر باستثناء المدن الجديدة، ما أضر بشدة بالنشاط الاقتصادى لقطاع يصل قوة العمل فيه نحو٤ ملايين مشتغل.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، أحد قيادات اليسار المصرى، أن هناك عددا من القرارات التى يجب اتخاذها من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد ووقف الاستدانة والاعتماد على القروض وسداد الالتزامات المالية للدولة، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن الحلول التى تزيد من فقر المصريين وتفاقم معاناتهم وتساهم فى انهيار عملتهم الوطنية.

وشددت على ضرورة التوقف عن بيع وخصخصة الأصول الخدمية والإنتاجية للمصريين، وطالبت الحكومة بالتخلى عن اختياراتها وإدراك معقولية اقتراحات المعارضة.

وأشارت الحفناوى إلى ضرورة أن تطول سياسات التقشف ميزانيات تجديد مكاتب وسيارات كبار المسئولين وليس الشعب فقط، ووقف الواردات غير ذات الضرورة الحيوية كما فعلت الأرجنتين على سبيل المثال.

وطالبت الحفناوى بإعادة النظر فى ثيقة ملكية الدولة، موضحا أنها تنزع الرقابة عن الحكومة وتعطيها الحق فى بيع الأصول ليس وفقًا لقوانين البيع المتعارف عليها، وهو أمر بالغ الخطورة، محذرة من البقاء فى مربع الاقتراض من أجل سداد الديون التى ستصل بنا فى النهاية إلى مرحلة الإفلاس.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.