البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم، وتوقعات بالتثبيت لهذه الأسباب
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 يونيو 2023 لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الرابعة في 2023.
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية: إن السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بشأن سعر الفائدة هو التثبيت، وذلك نتيجة التباطؤ الذي حدث في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، وبالتالي الاتجاة لزيادة الفائدة في اجتماع الغد أمر غير وارد، خاصة وأن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كانت رفعت سعر الفائدة فى اجتماع سابق، وبالتالي من الصعب زياداتها مرة أخرى.
وتابع فى تصريح لـ فيتو: إن رفع أسعار الفائدة يُعد أحد المحاولات للسيطرة على التضخم، وهذا الأمر له تاثير سلبي على الاستثمار المباشر وغير المباشر، بجانب أن شروط صندوق النقد الدولي برفع سعر الفائدة لخفض معدلات التضخم يساهم في جذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة أو ما تعرف بالأموال الساخنة، وهذه تأثيراتها خطرة أيضا.
وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية: إن رفض القيادة السياسية التحريك الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار أدت إلى تراجع الورقة الخضراء في السوق الموازية بنحو 10%.
وأوضح أن هذه السياسة الاقتصادية الجديدة قامت على التعلم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص النقد الأجنبي منذ مارس الماضي سواء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو بسبب التضخم العالمي غير المسبوق أو بسبب التوترات الجيوسياسية وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بما لا يقل عن 22 مليار دولار.
شروط صندوق النقد الدولي
وأكد فى تصريح لـ “فيتو”، أن هذا الأمر عجل بعملية التوجه نحو صندوق النقد الدولي الذي يشترط ضرورة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضمان تحرير كامل لسعر صرف الجنيه، وبيع أصول حكومية.
وشدد رزق أن رفض القيادة السياسية التحريك الكامل لسعر صرف الجنيه لن يحقق المطلوب منها إلا بالقضاء بشكل كامل على السوق السوداء، والوصول لسعر صرف عادل للجنيه أمام الدولار مع توفير سيولة دولارية في الأسواق، بما يتناسب مع حجم الطلب لتغطية طلبات الاستيراد، والتركيز على الأنشطة الإنتاجية لتعظيم موارد مصر من النقد الأجنبي.
تنظيم فاتورة الاستيراد مستقبلًا
وتابع رزق: بالإضافة إلى ما سبق لابد من تنظيم فاتورة الاستيراد مستقبلًا، مع العمل على تعظيم الموارد الرئيسية لمصر من العملة الصعبة وهي عائدات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس، وحصيلة الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعوائد قطاع السياحة.
تغطية احتياجات مصر الدولارية
وواصل حديثه: نحن نحتاج من هذه المصادر الخمس أن تتجاوز 125 مليار دولار سنويًا حتى نضمن تغطية احتياجات مصر الدولارية.
وأضاف أن قرار القيادة السياسية بعدم التحريك الكامل لسعر صرف الجنيه، ما هي إلا دلالة قوية على إتجاة البنك المركزي لتدبير إحتياجات السوق من العملة الأجنبية، وقرب التوصل لحل مع صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من القرض بعد مراجعة للشريحة الأولى والتي كان من المفترض ان تكون في مارس الماضي.
واستكمل: "رفض التحريك الكامل لسعر صرف الجنيه ما هو إلا إستئناف حقيقي لعودة الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة وزيادة الإحتياطى النقدي من العملات الأجنبية التي زادت على مدار الأشهر السابقه ووصلت إلى 34.66 مليار دولار مع نجاح الحصول على ايداع قطري وليبي يقترب من 2 مليار دولار.
وأشار إلى أنه على رغم إرتفاع الإحتياجات التمويليه لمصر إلى 9 مليارات دولار شهريا هذا العام مقابل 6,5 مليار دولار العام الماضي بسبب إرتفاع فاتورة الإستيراد، وإرتفاع أسعار المواد الأساسية، وبرغم نجاح مصر في سداد حوالي 30 مليار دولار النصف الأول من هذا العام مع الحاجة فقط إلى 15 مليار دولار إلتزامات خاصة بالفترة المتبقية من العام، فإن قرار الإبقاء على سعر الصرف عند المستوى الحالي هو الأفضل لتحقيق الإستقرار الإجتماعي بالدرجة الأولى.
الانتقال الدائم إلى سعر صرف مرن
واستطرد رزق: إن صندوق النقد الدولي مطالب الانتقال الدائم إلى سعر صرف مرن مطلبًا حاسمًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض،اما على المستوى الإقتصادي فالمطلوب الوقوف أمام بعض المستثمرين والشركات الأجنبية التي تقوم بتحويل سيولتها الدولارية أو تنتظر السعر الرسمي ليعكس مزيدًا من الضغوط على ميزان المدفوعات، وهو ما يجب ان تتحوط منه السياسة الإقتصادية في مصر عند المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، الذي يشترط تطبيق سعر صرف مرن لإفساح المجال للقطاع الخاص.
ضروره استكمال جهود السيطرة على التضخم
وتابع إن إعادة البناء نحو الأفضل ستركز على ضروره إستكمال جهود السيطرة على التضخم الذي بدأ في عام 2022،مع تفادي أن تؤدي هذه الجهود إلى إحداث تباطؤ في معدلات النمو الإقتصادي، وإرتفاع معدلات البطالة،لذا فان التركيز على التحولات الهيكلية التي يشهدها النظام الٱقتصادي العالمي وما يمكن ان تتيحه من فرص حقيقية لمصر للإنتقال بمشروعها التنموي إلى مرحله أكثر قدرة وفعالية تعوض ما فاتها من فرص كبرى
الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحولات كبرى
ووضح أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحولات كبرى تتشابه إلى حد كبير مع ما حدث في الثمانينيات من القرن الماضي،والتى ساهمت فى ظهور نظام العولمة وسماته الرئيسية القائمة على النمو المتواصل والسريع اعتمادًا على حركة التجارة، وإستثمار عبر الحدود،والصعود الكبير للصين وإندماجها في الإقتصاد العالم, مع غلبة الحسابات الاقتصادية على الإعتبارات السياسية في العلاقات الإقتصادية الدولية، هذا النظام العالمي بدأت دعائمه تهتز الآن مع تراجع العوامل الدافعة نحو العولمة وتصاعد أسباب الانقسام والتفكيك لما نشأ عنها من روابط سابقة، والانتقال نحو الطاقة النظيفة سواء للحد من التغيرات المناخية أو لأسباب تتعلق بالصراع الدولي خاصة مع روسيا التي تعتمد على تصدير الغاز إلى أوروبا، وبالتالي فإن الحاجة إلى ضرورة تبني برنامج إصلاح إقتصادي شامل يتخطى برامج الإصلاح المالي والنقدي التي لم تفلح في إحداث نقلة في قدرات مصر الإنتاجية، والصناعية أصبحت ضرورة ملحة الآن، مع ضرورة إرتباطها بوجود إدارة حكومية وإطار قانوني مؤسسي قائم على نظام عدالة، ومناخ تنافسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
