تفاصيل توصيات تفعيل قطاع التعاونيات أمام الشيوخ غدا
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد عرض تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
دور القطاع التعاوني في دعم الاقتصاد المصري
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة عددا من التوصيات، لاسيما وأن القطاع التعاوني في مصر بكافة أشكاله يلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني.
السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات
وجاء في مقدمة التوصيات وضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهدف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم.
تطوير المنظومة التشريعية لقطاع التعاونيات
كما تضمنت توصيات الدراسة التي يناقشها المجلس أيضا، تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وكذلك ضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية.
وجاء في الدراسة التوصية كذلك ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القطاع التعاوني.
يشار إلى أن المشاركين بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بـ الحوار الوطني، أكدوا على أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجهها؛ لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، معربين عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.
واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، منوها بأن المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
وأضاف أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في 2018، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في 2019 لـ 6 مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كورونا لأكثر من 12 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال 13 مليار جنيه في 2022، مؤكدا أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.
وقال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فأن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.
وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها، مؤكدا أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
