جلسات الحوار الوطنى، نادر نور الدين: يجب عدم تصدير الزيوت وتسليمها للمصانع، رئيس معهد البحوث: لدينا ما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
الحوار الوطنى، عقدت لجنة الزراعة والأمن العذائى فى الحوار الوطنى برئاسة اللواء هشام الحصرى لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون» بحضور عدد من الخبراء والمختصين.
تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسة المعلنة للحكومة
وقال الدكتور منير فخري عبد النور، الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسية المعلنة للحكومة المصرية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف عبد النور: "الوثيقة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.
وأكد أن تأخر التخارج سينعكس على تصنيف الاقتصاد المصرى، وحال النزول فى التصنيف سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات ومن ثم يجب سرعة التخارج وفقا لما تم إعلانه بالوثيقة التى استعرضت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.
وتابع عبد النور:" إذا تأخر التخارج أكثر من ذلك وأكثر مما هو متفق عليه فى شهر يونيو سينعكس بالفعل على تصنيف الاقتصاد المصرى".
يجب عدم تصدير الزيوت وتسليمها للمصانع
الحوار الوطني، تحدث الدكتور نادر نور الدين، خبير دولي في الغذاء والحبوب، عن أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرا إلي أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.
وأضاف، أن المادة 29 في الدستور المصري ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه.
وتابع، لابد أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر.
وقدم عدد من التوصيات منها:
1. تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين.
2. عدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع.
3. توفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.
لدينا ما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
وقدم محمد سليمان رئيس معهد البحوث الزراعية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته إلى مبادرة الخوار الوطني من أجل تحديد أولويات الوطن خلال الفترة المقبلة مقدما الشكر أيضا إلى إدارة الحوار الوطني لدورهم الكبير في خروجه بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.
وأكمل سليمان أن المحاصيل الاستراتيجية يوجد ما نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي بها ويوجد آخر لا نستطيع، موضحا أن الذرة نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي منها عكس القمح، وذلك لأسباب كثيرة.
وأوضح رئيس معهد البحوث الزراعية أن مجهود الدولة ينبغي أن يكون في تضييق الفجوة الزراعية لرفع نسبة الأمن الغذائي من القمح، مع وضع سعر أمان للمزارع يشجعه.
وأكمل أن السعر هو الحاكم الرئيسي للمزارع من أجل النهوض بالمحاصيل الأساسية، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الدولار أصبح هناك مشكلة في بيع التقاوي لذلك يجب أن يكون هناك سعر معروف للتقاوي.
واختتم محمد سليمان أن المنظومة الزراعية متكاملة وتحتاج لنظرة شاملة لكافة المحاصيل مع ملائمتها للمساحات المتاحة واحتياجنا لها.
الحوار الوطني، وقال حاتم رسلان سكرتير مساعد حزب الوفد إن مصر تستحق عطاء غير محدود وحوار دائم وجاد وهادف يشارك فيه الجميع لبناء مصرنا الحبيبة، ومن المعلوم منذ فجر التاريخ ومصر دولة زراعية حباها الله بنهر النيل.
وأضاف رسلان خلال كلمته أن ملف الزراعة هو الأمن والأمان وهو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنيه المصرى وأن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير.
وأشار إلى أنه في حزب الوفد: قد رصدنا بعض المشكلات التى لو تم حلها سوف تعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع وهى مشكلات من السهولة بمكان حلها وتم وضع مقترحات وحلول لحسن ادارة منظومة الزراعة.
أولا: عدم قيام الدولة بوضع خطة زراعية حقيقة تراعى طبيعة التربة والمياة والفصول وعائد الفلاح.
ثانيًا: تم تسريح وانهاء خدمة ومعاش للقائمين بالإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة واختفاء دور التعاونيات الزراعية كالجمعية المركزية وجمعية البصل والثوم والمحاصيل الحقلية والبطاطس والخضروات.
ثالثًا: ارتفاع اسعار البذور والتقاوى والشتلات فضلًا عن عدم مراقبة تلك الجودة.
رابعًا: غياب الدور الرئيس للبنك الزراعى من دعم وتمويل الزراعات بأسعار فائدة بسيطة، وترك الفلاح ضحية لشركات التمويل متناهى الصغر التي انتشرت في القرى المصرية بفائدة مرتفعة تصل إلى ٦٠٪ سنويًا لذلك أصبح الفلاح بين المطرقة والسندان بين جشع التجار وشركات الاقراض.
خامسًا: تم تقليص زراعات الأرز المصرى المطلوب محليًا كسلعة استراتيجية بالاضافة الى تصديره لكافة الدول.
سادسًا: الاسراف في المبيدات الزراعية والهرمونات اضر بالزراعة وصحة المواطن ومنع الدول الأخرى من استقبال ودخول منتجاتنا الزراعية لأراضيها.
سابعًا: تم القضاء على مساحات كبيرة من زراعات قصب السكر وتأخير استلام محصول البنجر وقصب السكر من المصانع لفترة طويلة تصل الى شهر يشكل عبء على المزارع وهى سلعة استراتيجية يتعين تشجيعها، بالإضافة إلى أن الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الادوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع اسعار المبيدات الأدوية الزراعية.
ثامنا: غزو الصحراء: مصطلح حقيقي، وهناك إخفاقات كبيرة في هذا الملف على وده التحديد لعدم وجود دراسات حقيقية أمينة على أرض الواقع وكذلك العديد من هذه المشروعات في مهب الريح كأن لم تكن، وهو ملف مسكون لاعتبارات لا نعلمها.
تاسعا: انخفاض منسوب المياه الجوفية اخر بالكثير من الزراعات.
عاشرا: الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء وبصفة خاصة في الأراضي الصحراوية التي تطلب المياه شبه يوميا مما يجعل تكلفة الزراعة باهظة ولا يتحملها، فالفدان يستهلك كهرباء لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه أمر خطير جدا.
حادي عشر: عدم وجود طرق ممهدة وآمنة قريبة في الوصول إلى الزراعات الصحراوية يزيد التكلفة وبحجم عن الزراعة.
ثاني عشر: عدم وجود إرشاد وتوعية بالزراعات الصحراوية ومنسوبي الملاحة وما يصلح لزراعته ودرجة الحرارة ووقت الزراعة.
ثالث عشر: الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع الأسعار.
رابع عشر: يعانى الفلاح من عدم وجود منظومة تعمل بانتظام للكارت الذكي للفلاح.
خامس عشر: ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية
سادس عشر: الحكومات السابقة أطلقت الرصاص على القطن طويل التيلة وارتكبت ابشع جريمة في تاريخ الزراعة في مصر فقضى على زراعة القطن المصري ومصانع الحليب والغزل والنسيج مصدر بهجه المصريين.
مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي
وطالب ممثل حزب الوفد بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الزراعة ووزير الري ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير التموين ورئيس البنك الزراعي وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية وعشرة من المهتمين بهذا القطاع وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقي الشكاوى.
ملفات الاستثمار تضعها الدولة على رأس أولوياتها
وجه المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل في وجود الجميع على مائدة واحدة في الحوار الوطني، بكل التنوعات والاختلافات الفكرية والإيدولوجية من أجل مناقشة حاضر هذا الوطن، ولكي يساهم كل الجميع في صناعة مستقبله.
ووجه صبور الشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على الدور الذي قاموا بها على مدار أكثر من عام، للخروج بحوار يليق باسم مصر وشعبها.
وقال صبور خلال كلمة له فى جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني بعنوان الجلسة: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام" إن الاستثمار أصبح أحد الملفات التى تضعها الدولة على رأس أولوياتها، فالاستثمار سواء كان محليًا أو أجنبيًا، يعد أهم وسائل الانفتاح على الأسواق الخارجية، ومكون أصيل فى خطط التنمية، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة دقيقة، لأن المستثمر يهدف إلى تعظيم أرباحه بصرف النظر عما يتحقق من أهداف إنمائية للدول المضيفة، لذلك تأتي أهمية تحديد أولويات الاستثمار فى الدولة بما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف: لذلك فمن الضروري أن تترجم الأولويات في خرائط استثمارية توضح الفرص الاستثمارية التى يجب التركيز عليها فى عملية الجذب والترويج للاستثمارات؛ فزيادة حجم الاستثمار فى حد ذاته يؤدي يعكس على معدلات النمو الإقتصادي إيجابا ولكن.. يكون على المدى القصير فقط.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن النجاح الحقيقي يتمثل في تخصيص الاستثمارات بكفاءة، باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق نمو إقتصادي على المدى الطويل، لذلك يجب العمل على تحديد الأولويات على النحو الذى يسمح بإعادة تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات الأكثر جدوى من الجوانب الاقتصادية الكلية، والجوانب الاجتماعية، والبيئية بهدف إنتاج السلع والخدمات الأساسية، وتطوير الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، وكذلك التأكيد على أهمية التحديث الدائم للخريطة الاستثمارية وتحسين جودة بياناتها، وإطارها الشامل قطاعيًا وجغرافيًا لكي تعمل كدليل استرشادى للمستثمرين في جميع القطاعات.
وأشار صبور إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لفك التعقيدات التى تواجه المستثمرين على كافة المستويات، والإعلان عن إجراءات ميسرة تساهم في سرعة البدء في مشروعاتهم والانتهاء منها بسلاسة ودون أي تعقيدات على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بتنمية القطاع الصناعي، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، كما يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وبناءا على ذلك لابد من إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026 والتي سبق الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وميكنة الخدمات، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
