قانون حماية المستهلك، حالات تمنع المستهلك من استرجاع المنتجات خلال فترة الـ 14 يوما

قانون حماية المستهلك، نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، أيضًا لم يغفل القانون تحديد حقوق المواطن حال تعاقده على شراء سلعة أو منتج من خلال البيع الإلكتروني. 
 

اللائحة التنفيذية تحفظ حقوق المستهلك

ونصت المادة (25) من اللائحة التنفيذية لـ قانون حماية المستهلك، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول وذلك بالكيفية التي أبدى بها رغبته في الشراء، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول. وذلك ما لم يكن المستهلك قد استلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراد منتج معين بشكل خاص أو أن يتم تصنيعه بمواصفات خاصة، ويكون تصحيح الطلب أو تعديله بذات طريقة التعاقد وبذات الكيفية.

وفي جميع الأحوال يلتزم المورد بالاحتفاظ بسجل كامل ودقيق عن تفصيلات عمليات الشراء.

حالات سقوط حق المستهلك في تعديل التعاقد 

كما أشارت المادة (26) من قانون حماية المستهلك، إلي أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية: 
- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول. 
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها. 
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها. 
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. 
- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضًا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، ومن ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجميل، الحلي والمجوهرات وما في حكمها

إلزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال

وألزمت المادة (18) من قانون حماية المستهلك  المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ألزم قانون حماية  المستهلك الجديد، الموردين ضرورة وضع 8 بيانات على السلع وذلك ضمانا لحماية المستهلكين وعدم إلحاق الضرر بهم. 
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يلتزم المورد بوضعها على السلع، تتمثل في الآتى:
1- اسم السلعة.
2- بلد المنشأ.
3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
4- تاريخ الإنتاج.

5- مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.