خبير اقتصادي: 6 إجراءات تساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية بنهاية 2023
يُعد عام 2023 واحدًا من أصعب الأعوام الاقتصادية التي تمر بها مصر وفقا لما يجري أيضا من تحديات اقتصادية على مستوى العالم، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة للتغلب على هذه الأزمة، وهو ما وافق عليه صندوق النقد بعد مفاوضات استمرت لعدة شهور مع الحكومة المصرية، وحصل الحكومة بالفعل في طلع العام على الجزء الأول من القرض.
شروط صندوق النقد لاستمرار مناقشات المراجعة الأولى
ووضع صندوق النقد الدولي عدة شروط لاستمرار مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، فهل تتأثر المشروعات في مصر بالقرارات المزمع اتخاذها من الحكومة للتغلب على الأزمة الاقتصادية وسداد القروض وفوائدها والحصول على الدفعة الجديدة من قرض الصندوق؟
بدورها شددت أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أهمية إبطاء وتيرة المشروعات العامة الحكومية وأعربت عن سعادتها بتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستهداف معدل إبطاء بنسبة 20% من أجل تجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد مشيرة إلى أن هذه المشروعات تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبي، مؤكده في الوقت ذاته على وجود قيود محدودة تحكم أداء الموازنه لذلك فمن المهم للغاية التأكد من تعديل وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.
وتوقعت أن تبدأ الجهود من قبل الحكومة المصرية خلال الاسابيع المقبلة مؤكدة على أهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة والتأكد من أننا حاليًا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في التوقيت المناسب مشددة فقي الوقت ذاته أن التعاون الوثيق بين الصندوق والحكومة المصرية لتحقيق كل ذلك وأن هناك محاور وعناصر رئيسية يجب المضي فيها قدمًا.
سبب للحكومة للتدخل في مشروعات البنية
ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى وجود سبب للحكومة للتدخل في مشروعات البنية التحتية وبعض الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية وجود القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، حيث أن 56% من الاستثمارات في مصر يتولاها القطاع الخاص بجانب انسحاب الحكومة من 79% من الاقتصاد.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن آليات تعامل الحكومة المصرية مع الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت مطلع عام 2022 وتبعاتها جعلت من عام 2023 من أصعب الأعوام التي مرت على مصر اقتصاديا، مشيرًا إلى أن الصمود أثناء 2023 اقتصاديا على مستوى الشركات والمؤسسات وعلى مستوى الحكومات سيكون بادرة الخروج من هذه الأزمة.
مستقبل المشروعات القومية القائمة
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه ربما لا تتوقف المشروعات القومية القائمة لكن نسب التوسع والنمو في استكمال هذه المشروعات سيقل نوعا ما، لكنه يوجد نسب تأخيرات حاليا ونتمنى أن يتم عمل إعادة جدولة بشكل سريع وجادي في المرحلة المقبلة، ويرى في الوقت ذاته أن حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية بنهاية 2023 جانبها الصواب، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون في جعبة الوزير ورفاقه من وزراء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري الكثير من الحلول الناجزة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن من أهم الحلول التي يرغب أن تحدث هي مضاعفة كل ما يتعلق بدعم الصادرات ورد الأعباء وتوسيع قاعدة المصدرين، ويجب سرعة تفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار وتوسيع دعم المستثمر الصغير والمتوسط بشكل عاجل وإيجاد حل من قبل البك المركزي لانهاء كل المتعلقات من استيراد مستلزمات وخامات الانتاج، بجانب وقف أي زيادات تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو حتى الرسوم الإدارية حتى تستطيع الجهات الكثيرة في مصر من استمرار الحياة.
وأكد أنه إذا ماتم أخذ هذه القرارات بمنتهى الحسم والجدية سيكون خلال شهرين أو ثلاث أشهر نستطيع أن نتحرك في دورة رأسمالية جديدة ونحصل على نتائج فاعلة على الأرض لهذه القرارات، بالإضافة إلى أنه يجب العمل على انهاء بعض الطروحات الحديثة عن صفقة بيع إحدى محطات الكهرباء العملاقة في محافظة بني سويف، والحديث عن إدخال أي مستثمر باستثمارات أجنبية مباشرة لابد أن يكون به جزء منت الجدية لما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى يتم دعم المصادر الدولارية الذي سوف يساعد كثيرا على اتخاذ القرار.
قال صندوق النقد الدولي إنه في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية غالبًا ما ينتهي المطاف بإيرادات الميزانية والإنفاق بعيدًا عن خطط الحكومة ويُعرِّض النمو المتقلب، والإعانات العالمية المرتفعة، والشركات المملوكة للدولة الخاسرة العديد من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لمثل هذه المخاطر المالية.
ارتفاع أسعار الفائدة والضغط على المالية العامة
وأضاف أنه تتضافر هذه العوامل مع التطورات الخارجية السلبية مثل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة والارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود لوضع المالية العامة تحت الضغط في العديد من البلدان.
وتابع صندوق النقد الدولي أن منطقة "MENAPEG" - وهي مجموعة تضم اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ولكنها تستثنى دول الخليج ذات الدخل المرتفع - معرضة بشكل خاص للمخاطر المالية مع العلم أنه تحدث مخاطر مالية صغيرة في البلدان كل عام والأهم من ذلك، أن الصدمات الأكبر التي تتسبب في زيادة الدين بمعدل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تحدث، في المتوسط ، مرة كل ثماني سنوات.
وأشار إلى أنه على الرغم من تكرار هذه الأحداث، غالبًا ما يتفاجأ صناع السياسات وتجبرهم هذه الصدمات على إجراء تخفيضات مخصصة في الإنفاق الإنمائي وغيره من الأولويات ويحد هذا أيضًا من قدرة العديد من البلدان على استخدام السياسة المالية لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، وبالتحديد عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه.
مصادر المخاطر المالية
وأوضح الصندوق أن هناك العديد من العوامل الكامنة وراء تعرض المنطقة المرتفع نسبيًا للمخاطر المالية.
الأول: أن النمو الاقتصادي أكثر تقلبًا مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم والاعتماد الكبير على عائدات الموارد بين كما عرّض مصدرو الهيدروكربونات مثل الجزائر والعراق وليبيا، والدعم الشامل للطاقة والغذاء في جميع أنحاء المنطقة الميزانيات لتقلبات أسعار السلع الأساسية.
الثانيً: يمكن لملكية الدولة للشركات غير المالية والبنوك في هذه البلدان أن تولد التزامات حكومية كبيرة يمكن أن تكون مستحقة عند حدوث أحداث سلبية، تُعرف باسم الالتزامات الطارئة وعلى سبيل المثال، قد تتطلب شركة الكهرباء أو المياه العامة التي تواجه خسائر تشغيلية كبيرة مساعدة مالية حكومية لمواصلة تقديم الخدمات.
ضعف الشركات المملوكة للدولة
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة (SOE) في المنطقة ضعيفة من الناحية المالية وتتطلب ضخ السيولة النقدية الحكومية بشكل منتظم وغالبًا ما يعكس هذا دورهم في تنفيذ الأنشطة شبه المالية مثل بيع السلع والخدمات بأسعار أقل من أسعار السوق أو خلق فرص عمل، بدلًا من إدارتها على أساس سليم تجاريًا وقد تنشأ الخصوم الطارئة أيضًا من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
وتابع: على سبيل المثال، قد تتطلب بعض عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الحكومة تعويض شريك من القطاع الخاص إذا كانت التحصيل، كما هو الحال في مشاريع الطرق ذات الرسوم، أقل من التوقعات.
الثالث: تتعرض المالية العامة للمنطقة لأحداث متطرفة نادرة يمكن أن يكون لها عواقب مالية كبيرة وعلى سبيل المثال، يمكن للكوارث الطبيعية والمناخية مثل الفيضانات الكارثية في باكستان في عام 2022، والجفاف الشديد في شمال إفريقيا أو الصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار، أن يعطل الأنشطة الاقتصادية، ويدمر البنية التحتية، ويخلق احتياجات إنفاق إضافية، ويضعف القدرة المؤسسية، ويشرد السكان. تبلغ الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وحدها حوالي 2 مليار دولار سنويًا.
السياسات الاقتصادية في حالة المخاطر المالية
في ظل هذه الخلفية، تعمل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة على تعزيز قدرتها على تحليل وإدارة المخاطر المالية وعلى سبيل المثال، أنشأت بعض الحكومات وحدات مالية كلية مكرسة ووضعت بيانات مخاطر المالية العامة (مصر) أو أحرزت تقدمًا في رسم خرائط المخاطر المالية (الأردن)، ومراقبة الشركات المملوكة للدولة (تونس) وتنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر (العراق).
وأكد صندوق النقد الدولي أنه مع ذلك، لا تزال الحكومات بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز جمع بيانات المخاطر المالية وتحديدها وتحليلها وقدرتها على الإدارة من خلال:
أولًا، من الضروري بشكل خاص معالجة فجوات البيانات من خلال الجمع المنهجي للمعلومات المالية عن الشركات المملوكة للدولة والضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى للالتزامات الطارئة لإثراء تقييم شفاف للمخاطر المالية وبمجرد جمع البيانات الكافية، يمكن نشر تقنيات النمذجة مثل اختبارات الضغط المالي لتعميق فهم المخاطر المالية واحتمالية تجسيدها وتأثيرها المحتمل.
وثانيًا، يجب على الحكومات النظر في تدابير التخفيف وتشمل هذه مجموعة من الضوابط المباشرة، على سبيل المثال، سقوف محسوبة جيدًا لإصدار الضمانات الحكومية، والتدابير غير المباشرة لتثبيط الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، مثل فرض رسوم على المستفيدين من الضمانات.
ثالثًا، يمكن للحكومات زيادة تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات من خلال بناء مصدات للنفقات غير المتوقعة وأطر المالية العامة متوسطة الأجل باستخدام ركائز محددة جيدًا للديون والعجز ويقدم صندوق النقد الدولي مجموعة من الأدوات ومشاريع تنمية القدرات لدعم السلطات الوطنية لتعزيز قدرتها على تحليل وإدارة المخاطر المالية.
يمكن للإصلاحات الاقتصادية أن تساعد في معالجة المخاطر المالية
وأكد الصندوق أنه يمكن للإصلاحات الاقتصادية أن تساعد في معالجة المخاطر المالية عند المصدر وعلى سبيل المثال، يمكن لأطر الاقتصاد الكلي الأقوى أن تقلل من تقلبات النمو. يمكن لإصلاحات الحوكمة وتصفية الأصول أن تهدئ الالتزامات الطارئة أو تقلل من احتمالات تحقيقها. وتقليل عمليات الموازنة المحسّنة من احتمالية حدوث مفاجآت.
ولفت إلى أنه نظرًا لمختلف أوجه عدم اليقين، لا يمكن تجنب المخاطر المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكامل ومع ذلك، فإن الوعي الأفضل بالمخاطر وإدارة أقوى للمخاطر المالية سيقلل من مفاجآت الميزانية ويوفر أرضية صلبة لسياسات التنمية طويلة الأجل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
