تفاصيل مناقشة قومي حقوق الإنسان للقانون المقترح حول حرية تداول المعلومات (صور)
عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة العمل تحت عنوان "حرية إتاحة تداول المعلومات بين الاستحقاق الدستوري والتحديات" بمشاركة واسعة من كل الأطراف المعنية ببحث فرص صدور تشريع يتيح حرية تداول المعلومات باعتباره أحد الحقوق الدستورية المنصوص عليها في دستور عام ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر من عام ٢٠٢١.
الوعي بفوائد قانون حرية تداول المعلومات
وافتتحت الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتأكيد على أن المجلس يعمل على رفع الوعي بفوائد تمرير القانون الخاص بحرية تداول المعلومات من منظور حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت خطاب إن الديمقراطية الحقيقية هي التي يتاح فيها المعلومات لأن الإنسان لن يستطيع أن يكون رأيا أو يحصل على أي حق إلا إذا توافرت له المعلومات.
المعايير الدولية لحرية الرأي
وقال جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، إن القانون المقترح يحمل أهمية كبرى في ظل خلو المنظومة التشريعية لمصر لقانون ينظم حرية إتاحة وتداول المعلومات في صورة تتسق والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير من جانب وتستجيب لطلبات الوطنية من نفاذ المعلومات والقدرة علي استخدامها كأداة للوعي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المحتمل من جانب آخر.
المدرسة القانونية في مصر
وأضاف أن مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية أُحتذي بها الكثير من دول العالم على مر السنين. فقد حازت وتطورت من منظومتها الدستورية علي مر السنوات إلى أن تبلور هذا الدستور الحالي الذي نص بوضوح هو إلزام الدولة بضرورة العمل على إصدار تشريع وطني في صورة قانون تدوال المعلومات.
وقال عزت إبراهيم عضو المجلس ومقرر ورشة العمل إن إطلاق الحوار الوطني بين كافة مكونات المجتمع المصري يوفر مظلة أو فرصة سانحة لدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى، إن النص الواضح في المادة 68 من الدستور يشير إلى أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وأضاف أن القانون ينظم ضوابط الحصول عليها وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة، وقد بنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الاستحقاق الدستوري معتبرة أن عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول علي معلومات وبيانات والإحصاءات الرسمية وتدوالها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية من التحديات الرئيسية لنجاح الاستراتيجية.
توصيات الورشة
وأوصت ورشة العمل بأهمية دراسة الجوانب المختلفة للتشريع الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتغيير نمط الثقافة السائدة في مؤسسات الدولة بشأن تداول المعلومات ووضع نظام فعال لإدارة المعلومات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
