الطريق إلى الاقتصاد الأخضر، مشروعات جديدة تتصدى لآثار التغيرات المناخية، والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2035
لم تكن الدولة المصرية بعيدة عن الاهتمام والتحول إلى "الاقتصاد الأخضر" حيث يعد هذا النوع من الإقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الإقتصادية والبيئية للدولة. كما أن دمج البعد البيئي في الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" يحقق الاستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لها والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال القادمة فيها.
خطوات الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد
وأكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة في التحول نحو تدعيم سياسات النمو الأخضر وبدعم من القيادة السياسية التي وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على أولويات الدولة المصرية.
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة مؤخرًا لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدا أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية فى مجالات عديدة وأن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتي 2030.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة وعي الدولة والتزامها بالمشاريع الخضراء، مشيرًا إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016. وتحدد أهدافًا لمزيج الطاقة المستقبلي في مصر، حيث تشير الإستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة %42 من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035، كما تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.
وأشار على أبو سنة إلى الإعلان عن وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022 وهى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة من المخلفات، واستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر.
كما اطلقت مصر تحديثًا لخطه المساهمات المحُددة وطنيًا في مصر، والتى تغطى الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر» لافتًا أنها تركز على ٣ قطاعات رئيسيه الغاز والبترول وقطاع الكهرباء وقطاع المواصلات
كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة على سعى الدولة المصرية لزيادة الاستثمار الأخضر وأن الحكومة المصرية أصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره. مشيرًا أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
جهود مصر في دفع الأجندة العالمية لمكافحه التغير المناخي
و استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جهود مصر في دفع الأجندة العالمية لمكافحه التغير المناخي ونتائج استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ عام ٢٠٢٢، لافتا إلى أن COP-27 كان أداء جماعى وطني جدير بتحديات منها تنظيم المؤتمر في مدة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي، أتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل لنتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، حيث استعدت مصر لوجيستيًا لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار فعاليات المؤتمر، مما أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة ايجابية تحتسب للتنظيم المصري.
وأضاف أبو سنة أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل المناخي منذ سنوات، فقد حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة؛ وتم اقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 ألف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 ألف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الانسانية"، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدنى في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء.
وأوضح أبو سنة أن المؤتمر قد شهد زخمًا كبيرًا في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج العمل الخاص بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي، والذى يوفر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدم وتحقيقه، وستتم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني في عام 2028، وكان من أهم انجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، وترتيبات تمويل المناخ، ومنها اعلان صندوق تمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، وهو الهدف الذي طال انتظاره لتعويض الدول النامية خاصة الأفريقية عن الخسائر التي تسببت فيها الأزمات والكوارث البيئية، وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
كما أضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج نوفى تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة. مشيرًا إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
