الأولمبية تعلن عودة الروح لمركز التسوية والتحكيم الرياضي

أصدر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بيانا هاما بشأن مصير مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:

إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق دستورية بجلسة 14/1/2023، فإن مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى يقوم بعمله فى قيد ونظر المنازعات الرياضية وذلك عملًا بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم  الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994.

مع العلم بأن مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر لقيد صحف المنازعات الرياضية، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومى العطلة الرسمية، الجمعة والسبت.

وفي سياق متصل، تشهد الفترة الحالية خطوات من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لنص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وطبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق الصادر بتاريخ 14 /1 /2023 من أجل اتخاذ الخطوات الدستورية لإقرار اللائحة المنظمة لعمل مركز التسوية والتحكيم بناء على الحكم الصادر بأن الجهة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بإصدار لائحة النظام الأساسي.  

حكم المحكمة الدستورية

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/1/2023 حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية حكمها بعدم دستورية صدور المادة 69 فقط من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لم يتطرق بالمساس للوجود القانوني لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري المنظم في المواد 66، 67، 68، 70 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وقال المصدر إن الحكم الصادر في القضية رقم 12 لسنة 44 قضائية تنازع بجلسة 11/4/2023 وموضوعها طلب الحكم بفض التنازع الإيجابي على الاختصاص القائم بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 ق لعام 2021 تحكيم رياضي ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12706 لسنة 76ق، حيث طلب المدعي الحكم باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، ومن ثم فإن دعوى التنازع المشار إليها لم يكن محلها طعنًا بعدم دستورية أيًّا من المواد 66، 67، 68، 70 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المنظمة للوجود القانوني لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وبناءً على الحكم الصادر يؤكد وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حيث يعمل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للاختصاص وفقًا لقانون الرياضة ووفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا على إعادة التنظيم للائحة النظام الأساسي وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا للعمل بها في مركز التسوية والتحكيم خلال الفترة القادمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.