خبير اقتصاد، تعويم الجنيه مرة أخرى مستبعد
الميزان التجارى،قال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى بكل الطرق نحو توفير 2 مليار دولار خلال الفترة الوجيزة من العام المالي الحالي، وذلك عبر مجموعة من الحلول غير التقليدية على رأسها برنامج الطروحات العامة، ومن المستهدف أن تحصد مصر من هذا البرنامج حوالي 2 مليار دولار قبل يونيو المقبل، وبالتالي فإن هناك من يرى صعوبة الحصول على هذا المبلغ في هذه الفترة الوجيزة حتى في ظل الإسراع في برنامج الطروحات العامة الأولية، وقد يكون ذلك سببا في التواصل مع الجانب الخليجي بالحصول على ودائع خارجية نضمن بها الحصول على 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.
تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية
وأكد فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أرض الواقع هناك تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية ليسجل 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل 77.2% نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بقيمه 6.2 مليار دولار ومعدل 28.4% وبالتالي فاننا قد نجد أن هناك بعض الارقام الإيجابية بميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام المالي الحالي.
صافي تدفقات النقديه للاستثمار الاجنبي المباشر
وتابع اذا اخذنا في الحسبان المشاكل التي حدثت في قناه بنما مؤخرا فان الزياده في ايرادات قناه السويس قد تصل الى اكثر من 50% وبالتالي اذا كنا قد قدرنا ان المستهدف من حصيله قناه السويس خلال هذا العام هو 8 مليار دولار فقط فاننا نتوقع الحصول على اكثر من 12 مليار دولار وهو قد ما يحقق المستهدف الذي نريد ان نحصل عليه هو 2 مليار دولار قبل نهايه يونيو المقبل كذلك فان صافي تدفقات النقديه للاستثمار الاجنبي المباشر قد حققت زياده غير مسبوقة قد تصل بنهايه هذا العام الى 14 مليار
وسائل سد العجز محدوده للغاية
وأضاف أن المشكله الاساسيه التي تواجه السياسه الاقتصاديه في مصر انه بالرغم من زياده الايرادات العامه بالنسبه لا تقل عن 38.4% والضرائب التي وصلت نسبه الزياده فيها الى اكثر من 28% الا اننا نجد ان وسائل سد العجز محدوده للغايه نتيجه لان الديون الخارجيه لمصر معظمها مقوم بالدولار.
جهود الحكومة لتوفير 2مليار دولار
ويذكر أن وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت ان الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لبيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تتراوح بين بنوك، ومحطات طاقة وشبكة من محطات الوقود ورغم ضخامة الأزمة الحالية إلا أن خبراء يعتقدون أنها مؤقتة وأن مصر قادرة على الخروج من هذا المأزق في ظل ارتفاع عائدات السياحة، ومع تسريع برنامج الطروحات الحكومية وخفض الواردات.
لكن تكمن المشكلة، حول تقييم سعر الجنيه، وفقًا لـ "بلومبرغ"، حيث تخشى مصر من إجراء أي تخفيض آخر فيه خوفًا من قفزات جديدة للتضخم الذي يتجاوز بالفعل 30%.
ويمثل هذا المأزق أزمة ملحة لمصر، أكبر مستورد للقمح. كما يُعد سن نظام مرن للعملة وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين السبل التي يمكن لمصر من خلالها التعامل مع الأمر، مما يسمح للقاهرة بالوفاء بمطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.
قد يكون أحد الحلول هو أن تقدم السلطات خصمًا على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقًا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
