أسعار اللحوم تكسر حاجز الـ 300 جنيه بالمحافظات.. والأضاحي لمن استطاع إليها سبيلا.. ودعوات لحملة مقاطعة تحت عنوان "خليها تنعر"

تشهد محافظات مصر حالة من الغضب بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه، حيث تتحرك أسعار الأضاحي واللحوم بشكل شبه يومي، وكل طرف يحمل الآخر المسئولية، فالتجار يحصرون الأزمة فى زيادة تكلفة النقل وكل شيء مرتبط بالصناعة بخلاف الأعلاف.

ويرى المواطنون أن انفلات الأسعار مسئولية حكومية بامتياز، بينما وزارة التموين تتمسك بآليات العرض والطلب وحق التاجر والجزار في وضع الأسعار المناسبة لهم، وتحصر مسئوليتها فى مراقبة الجودة والبيع بالسعر المعلن.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الجارحي مدير المجزر الآلي فى الإسماعيلية: إن المحافظة شهدت خلال هذا الشهر ارتفاع غير عادي فى أسعار اللحوم حيث كسرت حاجز الـ300 جنيه، لتزيد الضعف في غضون أيام وهذه سابقة لم تحدث من قبل.

وأرجع الجارحى الزيادة فى السعر إلى عدة أسباب، على رأسها قلة المعروض فى الأسواق من اللحوم، بعد أن وصل سعر العجل الصغير إلى 70 ألف جنيه وأكثر، بعد أن كان سعره لا يزيد على 30 ألف جنيه.

ولفت إلى أن أسباب زيادة أسعار اللحوم ترجع أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك أسعار الدولار والسولار، وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم موضحا أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية.

وأضاف الجارحي أن الارتفاع الشديد فى أسعار اللحوم أثر بالسلب على حجز لحوم الأضاحى، موضحا أن المجازر كانت تتلقى طلبات الحجز من الجزارين قبل عيد الأضحى بحوالى شهرين أو أكثر، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم يقم أي من الجزارين حتى الآن بالحجز على خلفية الترددات التى يشهدها سعر الدولار وعدم ثباته ولا سيما أن بعض الجزارين يلجئون لحجز لحوم العجول المستوردة.

ويرى مدير المجزر الآلي فى الإسماعيلية أن الحل يكمن فى تدخل الحكومة وحل مشكلة الأعلاف عن طريق تخفيض قيمة الجمارك، أو توفير الأعلاف فى المعارض الزراعية، وتمكين المربين وبخاصة صغارهم من الإنتاج، ولا يقتصر ذلك على أعلاف الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فقط، بل يجب أن تشمل أعلاف الدواجن أيضًا.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، شنت العديد من الحملات التى استهدفت محال الجزارة، ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة منتجات اللحوم عن طريق أخذ عينات عشوائية من المعروض بالإضافة إلى التأكد من صحة الأختام على المذبوحات.

الدقهلية

تسود حالة من الاستياء بين مواطنى محافظة الدقهلية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والسودانية وسط غياب الرقابة سواء من التموين أو الطب البيطرى، بجانب اختفاء مبادرات تخفيض الأسعار التى انتشرت خلال شهر رمضان الماضى.

فى المقابل يؤكد الجزارون أن ارتفاع الأسعار ليس بسببهم، ولكن بسبب تجار المواشى، وبدورهم يؤكدون أن الارتفاعات فى الأسعار خلفها الأعلاف التى تجعل تكلفة التربية كارثية عليهم.

ووصلت أسعار اللحمة البلدى ما بين 250 جنيها حتى 500 جنيه طبقا للمناطق، وأماكن البيع سواء فى جزارات القرى، أو جزارات المدن، أو الهايبرات والمولات الكبرى، فى المقابل ارتفت أسعار اللحوم السودانية فى أقل من شهر حوالى 30 جنيها، بعدما كانت تباع فى الدقهلية قبل العيد بـ 195 جنيها، حيث وصلت اليوم فى منافذ مواطنين ضد الغلاء إلى 225 جنيها للكيلو بسبب الأزمة السودانية.

فى سياق مواز، أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك برئاسة محمود العسقلانى عن بداية حملة شعبية لمقاطعة اللحوم تحت عنوان "خليها تنعر" ولمدة شهر كامل بعد أن ارتفعت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية دون ثمة مبرر يقنع المستهلكين بهذه الزيادة، ورغم حالة الركود غير المسبوقة.

وأوضحت الجمعية أن هناك قفزات أسبوعية قد تصل بسعر كيلو اللحم البلدى إلى ٥٠٠ جنيه قرابة عيد الأضحى، دون مبرر سوى الجشع وجنى مزيد من الأرباح من كبار المربين وأصحاب المزارع الضخمة، الذين يقفون خلف تعطيش السوق لفرض أسعارهم.

وأشارت الجمعية إلى أن حملتها غير موجهة بالضرورة لأصحاب محلات الجزارة المفعول بهم كما المستهلكين تماما، ولكنها حملة موجهة لأصحاب المزارع الكبار وجزارين الطبلية المتحكمين فى السوق خاصة بعد توقف سلاسل الإمداد من دولة السودان نتيجة الحرب الدائرة هناك الآن.

وناشد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء جميع وسائل الإعلام والنشطاء على السوشيال ميديا دعم هذه الحملة الشعبية لإنجاحها وفرض كلمة المستهلكين على السوق المنفلتة، والتى تعانى من غياب الرقابة الحكومية.

ومن جانبه يقول السيد شلبى، جزار، إنه ببيع اللحوم البلدية بسعر 240 جنيها فقط، موضحا أنه يعمل داخل قرية ويعرف جيدا ظروف المواطنين، ويقوم بذبح المواشى التى يقوم بتربيتها، الأمر الذى ينعكس على تخفيض السعر، مشيرا إلى أن هناك بعض الجزارين فى المدن يرفعون سعر اللحوم بسبب تباعد مكان شراء الماشية، وكذلك أسعار إيجار محلات الجزارة المرتفعة.

على جانب آخر، يقول الدكتور السيد حسانين وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، أن دورهم مراقبة عمليات الذبح الخاصة باللحوم، والتأكيد من إتمامها داخل المجازر، لافتا إلى أن دورهم ليس له علاقة بأسعار اللحوم، بل الاطمئنان على صحة الماشية التى سيتم ذبحها، وكذا الرقابة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية اللحوم، موضحا أن المنوط به مراقبة الأسعار هى وزارة التموين.

من ناحيته، يقول المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هناك حملات مستمرة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها، أما بخصوص أسعار اللحوم فلا توجد رقابة عليها، لأن أسعار حرة وليس لها تسعيرة إجبارية كالوقود والسلع التموينية.

أضاف: الوزارة تواجه مشكلات السوقى بالعمل على توفير اللحوم السودانية بأسعار مخفضة داخل المنافذ المختلفة الخاصة بمنظومة مكافحة الغلاء، لافتا إلى أن تحديد الأسعار غير جائز إلا فى السلع التموينية فقط والوقود، أما باقى السلع فى الأسواق تعمل وفق آلية العرض والطلب.

كفر الشيخ

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بكفر الشيخ ارتفاعا غير مسبوق الأيام الماضية، حيث بلغ سعر كيلو اللحمة 300 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر الدواجن 75 إلى 80 جنيها للكيلو، ما أثار استياء المواطنين.

يقول عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، لـ“فيتو” أن مديرية التموين تتعاون مع مديرية الطب البيطرى فى شن حملات على محال الجزارة بمختلف إرجاء المحافظة للتأكد من صلاحية اللحوم، وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

أضاف: فى حال مخالفة صاحب محل الجزارة للسعر الذى وضعه على اللحوم، يتم تحرير محضر له على الفور، موضحا أن الوزارة لا تملك محاسبة الجزار عن سعر اللحمة مهما كان السعر المعروض، مشيرا إلى أن اللحوم من المنتجات الغذائية التى لا يوجد لها فاتورة شراء، ولذلك نجد أن أسعارها متفاوتة من تاجر لآخر.

وفى سياق متصل، أوضح مصدر بمديرية تموين كفر الشيخ، "طلب عدم ذكر اسمه"، أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار اللحوم غلاء العلف، والذى بلغ سعر الطن 25 ألف جنيه، نظرا لأن غالبية المواد التى يرتكز عليها العلف مستوردة من الخارج، بجانب تقصير الحكومة فى مواجهة جشع الجزارين وتقاعسهم عن تحديد سعر موحد لبيع اللحوم يعاقب من يخالفه.

وأضاف: اللحوم ليس لها سعر جبرى، ولذا فإن أي جزار له مطلق الحرية فى البيع بالسعر الذى يحلو له، وكل ما يمكن الوزارة فعله كمديرية تموين متابعة ومراقبة محال الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، والبيع بنفس السعر المعروض على الذبيحة، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطرى لا بد أن تعمل على فتح منافذ أكثر لبيع اللحوم بسعر أقل للمواطنين لمجابهة جشع لتجار.

من ناحيته يقول محمد حمدين، صاحب محل جزارة فى غرب مدينة كفر الشيخ: أنا أبيع كيلو اللحم بـ320 جنيها وسيزداد السعر خلال الفترة القادمة نظرا للارتفاع المستمر فى سعر العلف، مردفا: نحن كتجار لا ذنب لنا، عندما كان العلف رخيصا كنا بنبيع اللحم بسعر رخيص، وعندما ارتفع سعر العلف لم يعد بإمكاننا سوى رفع سعر كيلو اللحم ومشتقاته حتى لا نخسر، وإذا أرادت الحكومة تخفيض سعر اللحمة عليها أيضًا تخفيض سعر العلف.

وتابع أشرف السيد، أحد الجزارين فى كفر الشيخ: سعر اللحمة ارتفع 50 جنيها فى أسبوع واحد، بعد أن كان سعر الكيلو بـ250 جنيها منذ أسبوع فقط، ارتفع لـ300 جنيه، وتختلف الأسعار من تاجر لآخر، فهناك من يبيع أقل من ذلك قليلا أو أكثر، ولكن المؤكد أن أسعار اللحوم فى زيادة مستمرة.

من ناحية أخرى، اشتكى المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم بكفر الشيخ، ويقول "إبراهيم رشاد": نحن أسرة مكونة من 5 أفراد، ولم أعد قادرا على شراء اللحوم بأنواعها سواء من الجزار أو الدواجن.

أضاف: آخر مرة اشتريت كيلو لحمة من شهر كانت بـ220 جنيها، والآن تعدى سعرها الـ300 جنيه، وامتنعت عن شراء اللحمة ولن أشتريها بعد اليوم، مردفا: بالله عليكم أعمل إيه وأنا أعمل فى شركة نظافة خاصة، وراتبى بسيط لا يتعدى الـ3000 جنيه شهريا، ومطلوب منى أعلم وأعالج وأكل وأشرب وكهرباء، ولبس وغيره، والكارثة أن ارتفاع الأسعار طالت كل شيء من الفراخ للطماطم للفاكهة.

أما علياء السيد، فترى أن غلاء الأسعار لم يعد يقتصر على ارتفاع اللحوم فقط، وتابعت: "قاطعنا اللحمة بعد أن وصل سعرها لـ250 و300 جنيه، وقاطعنا الفراخ التى وصل سعر الكيلو فيها 75 جنيها، يعنى فرخه 2 كيلو بـ150 جنيها، حتى السمك وصل سعره 60 جنيها للكيلو، ووجهت سؤلا للحكومة: إحنا هنقاطع إيه ولا إيه؟ وهنأكل ولادنا إيه؟ وإذا الوضع استمر على هذا الحال، الناس هتجوع ومش هترحم بعض.

سوهاج

أوضح الدكتور أحمد حمدى مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج أن سبب ارتفاع اللحوم الحية فى محافظة سوهاج يرجع إلى طمع تجار أصحاب المزارع وزيادة الأعلاف المصنعة بالنسبة للمربى المواشى فيضطر المزارع بيع المواشى بأسعار مرتفعة للجزارين.

وأضاف حمدى أن محافظة سوهاج كانت تعتمد اعتمادا كليا فى الأعوام السابقة فى اللحوم الحمراء البلدية إلى مربي المواشى الصغيرة، فكانت سوهاج المحافظة الوحيدة التى لا تعتمد على اللحوم المستوردة، وقيام أصحاب محال الجزارة والتجار بالشراء من صغار مربي المواشى فى قرى الريف، لكن بعد ارتفاع أسعار الأعلاف اضطر المزارعون للتخلي عن تربية المواشى داخل منزلهم بسبب جنون الأسعار، فحصلت زيادة فى أسعار اللحوم البلدية، ووصل سعرها إلى 320 جنيها.

ويقول محمد ياسين، مزارع، إن أسعار الأعلاف المصنعة ومستلزمات الأعلاف زادت عن العام الماضى بنسبة 80%، فتشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيا فى أسعار اللحوم الحية بسبب زيادة ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة، حيث وصل سعر كيلو القائم إلى 170 جنيها، أما سعر كيلو اللحمة فى محال الجزارة إلى 320 جنيها للضانى، و300 جنيه للعجالى، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على الأسواق فى محافظة سوهاج.

وطالب ياسين الحكومة بدعم مزارعى المحاصيل العلفية ومربى المواشى وتوفير مستلزمات تغذية المواشى لوقف الأسعار الجنونية فى محال الجزارة.

وفى الفيوم يقول أحد تجار الدواجن إنه وبعض زملائه يقدمون عروضا يومية للمواطنين لتشجيعهم على الشراء، بدلا من وجود بضاعة تخسر لعدة أسباب: أولها تكلفة العلف الإضافية، وثانيها أن الفراخ ينقص وزنها لأنها فى غير مكانها بعد نقلها من المزرعة إلى محل البائع.

ويشير صلاح محمد، من الأهالى، إلى أن الفيوم بها أكبر محطة لتسمين دواجن اللحوم والدواجن البياضة وتتبع المحطة ديوان محافظة الفيوم، ومع ذلك ليس لها تأثير فى توازن سوق الدواجن أو البيض بالمحافظة، ويطالب بتدخل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لمنع سفر الدواجن أو اللحوم الحمراء خارج المحافظة إلا بتصريح حتى يغطى المعروض منها طلبات المستهلك.

ويقول سعيد على، أحد أبناء مركز أبشواى، إن كيلو اللحم وصل ٣٠٠ جنيه، وإن ارتفاع الأسعار غير مبرر، خاصة أن الكيلو قائم لا يزيد على ١٤٥ جنيها، وهذا يعنى أن كيلو اللحم المذبوح لا يزيد على ٢١٥ جنيها، فلو كانت الذبيحة ٣٠٠ كيلو مثلا والجزائر يبيع بـ٢٨٠ جنيها للكيلو فهذا يعنى أنه يكسب ٦٥ جنيها فى الكيلو، أي ١٩ ألفا و٥٠٠ جنيه فى الذبيحة التى تزن ٣٠٠ كيلو، بالإضافة إلى مكسبه من بيع الجلد والرأس والأحشاء والكبد والقلب والدهن.

ويضيف سيد سعيد ويعمل معلما، أنه كان يتقاضى فى بداية حياته ٥٠ جنيها، وكان الكيلو بـ٣ جنيهات، بما يعنى أنه كان يمكنه أن يشترى براتبه ١٧ كيلو لحم، أما الآن فيتقاضى ٣٥٠٠ جنيه أي ١١ ونصف كيلو لحوم، ويحتاج الأمر إلى نظرة من الإدارات المحلية للسيطرة على سوق اللحوم بدلا من جنون الأسعار والإدارات التموينية غير موجودة.

فيما قال وليد عبد الستار، أحد المواطنين، إن منافذ جهاز الخدمة الوطنية التى كانت تحدث الفارق وتؤدى إلى توازن السوق اختفت منها اللحوم، وإذا وجدت تجدها مكعبات لا تصلح للمائدة، بل لا بد أن تصنع داخل طواجن الخضار، ويطالب بدعم المنافذ بأنواع مختلفة من اللحوم تساعد على توازن الأسعار.

ويؤكد عادل عبد الغفار من أبناء مركز الفيوم، أن المشكلة فى المواطنين أنفسهم، لأنهم يقبلون على البائع صاحب السعر الأعلى، ويطالب بضرورة تنظيم قوافل توعية من قبل المحافظة ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية للتوعية بمقاطعة البائع الجشع، كما يجب على المحافظ أن يدعم من خلال صندوق خدمات المحافظة منافذ بيع اللحوم بأسعار مدعمة لإحداث التوازن.

ويشير محسن عبد الحليم، مفتش تموين، إلى أنهم ليس لهم على تجار السلع الغذائية سلطان سوى فى مصدر السلع وسلامة أوراقها ومدة الصلاحية والتخزين، وبالنسبة للجزارين يقتصر عمل مفتش التموين على التأكد من الذبح داخل المجزر الحكومى، وأن الأختام مطابقة لعينة اللحوم، أما السعر فلا نستطيع أن نجبر تاجرا على البيع بسعر محدد، لكن يمكن محاسبته إذا لم يضع السعر فى مكان ظاهر من المحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.