تفاصيل اتهام أوكرانيا لروسيا بالتورط في إسقاط طائرة ركاب في المحكمة الدولية
تقف أوكرانيا أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مواجهة روسيا، يوم السادس من يونيو، حين يستمع القضاة إلى إدعاء أوكرانيا بأن موسكو انتهكت معاهدة للأمم المتحدة من خلال دعم انفصاليين موالين لروسيا قالت محكمة هولندية إنهم مسؤولون عن إسقاط الرحلة إم.إتش.17 عام 2014.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أدانت محكمة هولندية رجلين روسيين وأوكراني الجنسية غيابيا بارتكاب جريمة قتل لضلوعهما في إسقاط طائرة الرحلة إم.أتش.17، مما أسفر عن مقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.
الخطوط الجوية الماليزية
وغادرت الرحلة إم.أتش.17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية من أمستردام وكانت متجهة إلى كوالالمبور قبل إسقاطها فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 في الوقت الذي كان يحتدم فيه قتال بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية.
المحكمة الدولية
وحددت المحكمة الدولية 4 أيام للجلسات في السادس والثامن و12 و14 يونيو للاستماع لكلا الجانبين في القضية.
وقُدمت هذه القضية عام 2017 وهي واحدة من قضيتين تقدمت بهما أوكرانيا ضد روسيا في المحكمة، والقضية الأخرى تقدمت بها أوكرانيا بعد الحرب الروسية عام 2022 وتركز على ادعاء موسكو أنها اجتاحت أوكرانيا لمنع الإبادة الجماعية.
وفي مارس الماضي، تقدم رئيس البرلمان الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، بمقترح لـحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب.
حظر أنشطة الجنائية الدولية في روسيا
وذكر رئيس مجلس النواب الروسي، في مؤتمر صحفي أنه يجب تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم "المساعدة والدعم" لها.
وقال فولودين في قناته على "تليجرام": "من الضروري إدخال تعديلات على القانون لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا، وكذلك المساءلة عن مساعدة ودعم المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار فولودين إلى أنه من المهم تنظيم العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة تنص على الرفض المتبادل للتعاون ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية.
مذكرة اعتقال بوتين
وتابع فولودين: "يجب أن يكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية الحق في اتخاذ أي إجراء لحماية مواطنينا في حالة اتخاذ الهياكل الدولية قرارات تتعارض مع معايير دستور روسيا".
ونوه إلى أنه في عام 2002، اعتمدت الولايات المتحدة قانونًا خاصًا بشأن حماية الأفراد العسكريين، والذي بموجبه لا يمكن اعتقال أو احتجاز أي مواطن أميركي أو حليف أميركي بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على ذلك، فإنه يسمح لواشنطن بالتدخل العسكري إذا كان الجيش الأميركي والمسؤولون والسياسيون في قفص الاتهام.
واختتم بالقول: "أما بالنسبة لبلدنا، فإن دستور روسيا الاتحادية يعطي الأولوية للتشريعات الوطنية على التشريعات الدولية، وعلى أراضي روسيا لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمؤسسات العميلة الأخرى التي تستخدمها واشنطن لتحقيق مصالحها. ومع الأخذ في الاعتبار الخبرة الدولية، فمن الصواب مواصلة هذا العمل".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
