توقعات مبشرة للاقتصاد المصري من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2024
تباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 (النصف الأول من السنة المالية 2022-2023)، منخفضًا من 9 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.
التباطؤ في النمو بالاقتصاد المصري
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وفقًا لتقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية (REP)، الذي نُشر اليوم، أن التباطؤ في النمو بالاقتصاد المصري كان مدفوعًا بالتباطؤ في قطاعي التصنيع والبناء، اللذين تأثروا بنقص العملة الأجنبية، فضلًا عن تأثير الحرب على أوكرانيا على قناة السويس وعائدات السياحة.
وأشار إلى أنه خسر الجنيه المصري أكثر من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بين مارس 2022 وأبريل 2023، وسط نقاط ضعف خارجية متزايدة وقرار البنك المركزي التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
تراجع قيمة العملة المحلية
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أنه أدى هذا الانخفاض في قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية - مصر مستورد صاف للغذاء والنفط - إلى دفع التضخم إلى ما يقرب من 33 في المائة، على الرغم من الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس عن العام السابق.
وتوقع (EBRD) أن يستمر التباطؤ في النمو ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية 2022-2023 ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.8% في السنة المالية 2023-2024.
تبني إجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم
جدير بالذكر أنه ألقى وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي بيانا أمام مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2023/24 حيث أكد معيط أنه ستستمر ميزانية السنة المالية 2023/24 في تبني إجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم على الفئات الضعيفة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى وجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى أنه "في هذا الصدد، ستزيد ميزانية السنة المالية 2023/24 من الإنفاق. على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8٪ (104 مليار جنيه) لتصل إلى إجمالي 530 مليار جنيه ارتفاعًا من 426 مليار جنيه في السنة المالية 2022-2023 الحالية ".
وقال معيط: "في نفس السياق، خصصت الميزانية الجديدة 247 مليار جنيه لدعم الغذاء والوقود"، مشيرا إلى أننا خصصنا 128 مليار جنيه لدعم البطاقة التموينية بزيادة 42 في المائة عن 90 مليار جنيه في السنة المالية الحالية. و119 مليار جنيه لدعم الوقود ".
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أنه "سترتفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 17.5٪ من 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه من 410 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2022-2023".
الإصلاحات الاقتصادية الجريئة
وأكد معيط: "نأمل أن يساعد الإجراءان أعلاه الفئات الضعيفة على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة ومعدلات التضخم، والتي نأمل أن تنخفض إلى 16 بالمائة بنهاية السنة المالية 2023/24"، مؤكدا أنه واثق من أن الاقتصاد المصري سيقف صلبًا في مواجهة كل التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والقيادة السياسية الحكيمة والقوية.
وأوضح وزير المالية أنه للمساعدة في الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، تستهدف الميزانية زيادة بنسبة 42.2 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون جنيه في السنة المالية 2022-2023 الحالية، موضحا أن الزيادة في الإيرادات ستأتي من نمو مستهدف بنسبة 31 في المائة في المتحصلات الضريبية، وسيطرة الحكومة على الدين العام، وتحقيق السلطات الاقتصادية نموا بنسبة 75 في المائة في الأرباح، مشيرا إلى أن "الإيرادات الضريبية تستهدف زيادة الجنيه". 1.5 مليار جنيه ارتفاعًا من 1.2 مليار جنيه في السنة المالية 2022-2023 الحالية ".."يمثل هذا نموًا بنسبة 31 في المائة (300 مليار جنيه) في الإيرادات الضريبية، وهذا ليس نتيجة فرض ضريبة جديدة، بل هو نتيجة لأتمتة خدمات مصلحة الضرائب، وإدخال الفواتير الإلكترونية ودمج الأعمال غير الرسمية".
وأشار تقرير الميزانية إلى ارتفاع أرباح 59 هيئة اقتصادية إلى 610 مليار جنيه من 348 مليار جنيه في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023، كما ذكر التقرير أن "هذه الزيادة تعكس تحسنا ملحوظا في الأداء المالي لهذه الجهات التي سيرتفع عددها الإجمالي إلى 61".
الأهداف الاجتماعية في موازنة 2023-2024
وأضاف أنه "كلما تمكنت الحكومة من تحقيق إيرادات أكبر، زادت قدرتها على تحقيق معدلات نمو أعلى، وتحقيق الأهداف الاجتماعية وتغطية الالتزام الدستوري بإنفاق 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي على قطاعي التعليم والصحة".
كما أوضح تقرير الميزانية أن واردات النفط ستعتمد على متوسط سعر 85 دولارًا للبرميل للسنة المالية 2023/24.
وتابع التقرير "لكن يرجى ملاحظة أن سعر 85 دولارا هو سعر مبدئي فقط لأن هذا السعر قد يتغير ونقدر أن زيادة دولار واحد فقط في أسعار النفط ستكلف ميزانية الدولة 3 مليارات جنيه"، وتوقع أيضا أن " إن ارتفاع أسعار الفائدة في المئة سيكلف الميزانية 33 مليار جنيه ".
وتشترط الميزانية أيضًا أن تستند واردات القمح إلى متوسط سعر أولي يبلغ 350 دولارًا للطن للسنة المالية 2023/24، ارتفاعًا من 330 دولارًا للطن في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022/23.
من ناحية أخرى، قال معيط إن الحكومة تهدف في الموازنة الجديدة إلى تحقيق الأهداف الثلاثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي: التبني الكامل لنظام سعر الصرف المرن، ومضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ ملكية الدولة. وثيقة سياسة وتسريع برنامج الخصخصة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
