مطالب العمال من الحوار الوطني.. قانون عمل عادل.. رعاية اجتماعية وصحية جيدة.. تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ضرورة.. وآليات لوضع الحد الأدنى للأجور
ماذا يريد العمال من الحوار الوطنى، سؤال بارز طغى على التجمعات العمالية والنقابية بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، والتى كشفت جدية الحوار بمشاركة كبيرة من مختلف الأطياف والقوى السياسية.
مجدى البدوى، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، يقول لنا فى البداية إن مطالبهم يتصدرها صدور مشروع قانون العمل وخروجه للنور، إضافة إلى التوازن بين الحقوق والواجبات من قبل أطراف العمل المختلفة.
وأضاف “البدوي”، أن العمال فى الحوار الوطنى، سيطالبون أيضًا بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، بجانب الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة وتحويلهم من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، مشيرًا إلى أن العمال عموما يحتاجون إلى التدريب والتثقيف من خلال التدريب المهنى المفترض أن يتحول إلى مشروع قومى يلتف حوله الجميع، فهناك أنماط وظيفية جديدة تظهر بين الحين والآخر، وهى أنماط تحتاج إلى مخرجات عمل جديدة أيضًا.
قانون العمل
وحول قانون العمل، أوضح “البدوي” أن المطالبات تشمل تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية التى تحتاج إلى آليات جديدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، بشكل يضمن صرفه للعاملين فى حالات عجز الشركات عن الدفع.
بدوره، قال عبد الرءوف سرور، رئيس الاتحاد المحلى لعمال سوهاج، إنه نظرًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، نطالب القيادة السياسية بصدور قرار بمساواة جميع العاملين بالدولة بالمنح والعلاوات التى يقرها سنويًا، حيث إننا فى بلد واحد، موضحا أن العامل فى الشركات يبذل جهدا يساوى أضعاف العامل الذى ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية.
أما هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، فأكد أن قانون العمل وتعديلاته مكاسب كبيرة يجب اقتناصها بصدور القانون، إضافة إلى مواجهة ظاهرة الفصل التعسفى بإلغاء استمارة 6 ووضع ضوابط تنظم النزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التى تحكم فى كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين.
ونوه إلى أن المحاكم المتخصصة تجعل العدالة ناجزة، كما طالب بإضافة تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات، وتعديل التأمينات الاجتماعية.
الحوار الوطني
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، يقول: إن الحوار بالنسبة للعمال بمنزلة طوق النجاة وبارقة أمل وطاقة نور لتغيير واقع العمال المر، وخاصة فى القطاع الخاص، مطالبًا من النخبة السياسية أن يتم تحديد الأجر العادل المُلزم لأصحاب الأعمال، والأمان الوظيفى وحق العامل بالتمتع بتأمين صحى جيد له وأسرته، وتأمين اجتماعى يضمن حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد.
وأشار إلى أن العمال يتمنون أن يتصدى الحوار لهموم العامل والطبقة الكادحة والوصول بالحوار الوطنى والنقاش حول تشريعات اجتماعية عادله لكافة أطرافها وخاصة مشروع قانون العمل الجديد للخروج بقانون متوازن، وتكون الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة) هى الجهة المحايدة لإنفاذ القانون، وضرورة النظر إلى تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م، الذى قضى على أحلام العمال فى المعاش المبكر.
ويجب أن يتفهم المشاركون فى الحوار الوطنى أنه بدون عامل معافى فى بدنه متعلم مثقف مصون الكرامة آمن فى وطنه قادر على تلبية احتياجات أسرته لن تدور عجلة الإنتاج وستتعثر معها مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الضرورة ملحة لأن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلى إصلاح اجتماعى اقتصادى سياسى حقيقى وجاد يجنى ثماره جميع المواطنين على السواء دون تفرقة أو محاباة.
وأكد أنه بصفته محاور فى لجنة النقابات والعمل الأهلى فى الحوار الوطنى سوف يجتهد ويتصدى بكل قوة من أجل إعلاء قيمة العمل والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والحفاظ على استثمارات صاحب العمل وإنجاح الحوار الوطنى الشامل المتسع للجميع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
