نائب: مخالفات دستورية في حساب ختامي الموازنة، وحذف كلمة بايخة من المضبطة
انتقد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، زيادة العجز والدين الخارجي، في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
وأشار إلى أن هناك مخالفات دستورية في نسب مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة.
وشن النائب هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية، قائلا: الحسابات الختامية بها مخالفات فجة، و"بايخة" تستوجب الحل، قائلا: لابد من وقفه.
من جانبه اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على لفظ "بايخة" باعتبارها خارج السياق، معلنا حذفها من المضبطة.
أعلن محمود بدر، عضو مجلس النواب، رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، بسبب استمرار سياسة الاقتراض من الخارج.
وقال النائب: "زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يارب، دلوقتي الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي".
تزايد الديون
وتسائل عضو مجلس النواب: كيف تعلن وزارة المالية تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد؟، مطالب بتقرير عن حجم الدين الحقيقي، لاسيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وعبر النائب عن استيائه بسبب الممارسات المالية الخاطئة، مشيرا إلى ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقترض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.
الاقتراض الخارجي
وقال عضو البرلمان: في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه، متابعا: "كل هذا وفي النهاية نذهب للسف نستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة".
أزمة ارتفاع الأسعار
كما رفض النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، قائلا: في الخارج الأسعار تزيد بنسب كل مدة، لكن في مصر الأسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة".
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "مصر لا تشكو قلة المال ولكن تشكو قلة الرجال"، منتقدا استمرار التوسع الاقتراض من الخارج.
وعرض خالد علام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، قائلا: "وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتطبيقا لحكم قانون المالية العامة الموحد قدم الجهاز تقاريره عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية فى المواعيد القانونية إلى مجلس النواب".
الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات
وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.
وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.
وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد تأخر في تنفيذ المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.
تزايد رصيد الديون
وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.
وقال: الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.
الصناديق والحسابات الخاصة
وكشف صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضي فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.
وكشف عن توصيات الجهاز، أهمها ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعى بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافى المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وبشأن إجمالي نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال: هناك خسائر فى 14 هيئة 12.3 مليار جنيه، تركزت فى كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، مما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.
