وكيل خطة البرلمان: الحكومة تلتزم بتنفيذ توصيات الحساب الختامى بنسبة مقبولة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة بذلت جهدا كبيرا فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة للعامة للدولة، مشيرا إلى أن الملاحظات التى ترصدها اللجنة تعود لمدة أربع سنوات، كما أن المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تعود إلى 25 عاما فى الماضى، الأمر الذى كان يتطلب تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، لتفنيد تلك الملاحظات والتوافق بشأنها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تلتزم بتنفيذ التوصيات بتقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى،  بنسبة مقبولة، وهو مؤشر جيد.

وأوضح النائب ياسر عمر، أن القروض التى تحصل عليها الدولة، كلها ضرورية لتلبية احتياجات البلاد فى القطاعات الهامة.

وكان النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، انتقد ما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، وزيادة حجم القروض.

وكان خالد علام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، عرض ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، قائلا: "وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتطبيقا لحكم قانون المالية العامة الموحد قدم الجهاز تقاريره عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية فى المواعيد القانونية إلى مجلس النواب".

الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات

وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.

وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.

 وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد تأخر  في تنفيذ المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.

تزايد رصيد الديون

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.

وقال: الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.

 الصناديق والحسابات الخاصة 

وكشف صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضي فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.

توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات

وكشف عن توصيات الجهاز، أهمها ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعى بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافى المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وبشأن إجمالي نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال: هناك خسائر فى 14 هيئة 12.3 مليار جنيه، تركزت فى كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، مما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.

ولفت إلى استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، مما تسبب فى تأخر نهو المشروعات فى مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.

ترشيد الإنفاق العام

وأوصى الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومي.

من جانبه عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: دائما يوجه لنا ملاحظات حول أن التقديرات الخاصة بالموازنة لا تتوافق مع الحساب الختامي وأن هناك اختلافات.

حصيلة الضرائب

وكشف الوزير، أن  الضرائب حققت 101 % من المستهدف، وبعض الإيرادات تكون خارج سيطرة المالية، لأنها تتبع قطاعات أخرى وعندما تتاثر  تؤثر على المستهدف، قائلا: فمثلا حركة الطيران عندما تنخفض فإن رسوم المغادرة تنخفض، لذلك فإن الإيرادات الأخرى تكون نسبتها مختلفة.

وأكد وزير المالية: معظم الأبواب في الموازنة العامة للدولة، حققت المستهدف بانحرافات بسيطة. 

وقال معيط: خلال 7 سنوات نجحنا في تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50%، موضحا أن المؤشر الثاني كان يستهدف فائض أولى 102,8 مليار جنيه، وفي الحساب الختامي حققنا 100 مليار جنيه. 

وعن زيادة معدلات الدين، أوضح أن الدين ينقسم جزئين بالعملة الأجنبية والمحلية، والدين بالعملة الأجنبية قيمته  108 مليار دولار وينقسم إلى جزء للعالم الخارجي وجزء للداخلي متمثل فى  البنوك وغيرها.

حجم الدين العام 

وكشف وزير المالية، أنه تم تقييم الدين يوم 30 يوينو 2022 وسعر الدولار 18,8 جنيه، بينما كان سعر الدولار فى العام السابق 15,6 جنيه، بفارق 3 جنيهات، وهو ما حقق تأثير 4,5 % نتيجة تغير سعر الصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.