وزير المالية أمام البرلمان.. زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور بالموازنة.. خفض الدين لـ80% خلال 4 سنوات
الموازنة العامة للدولة، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية ومستمرة للعام الثالث على التوالي منذ جائحة كورونا.
مرحلة حافلة بالتحديات
وأكد وزير المالية إلى أنها مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة.
وأشار أنه بتضافر جهودنا فإننا قادرين على تجاوزها، قائلا: تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين.
عبور الأزمة الاقتصادية
وأرجع وزير المالية، السبب في ذلك إلى القيادة السياسية والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات، قائلا: لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.
وأشار إلى التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها، إلا أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.
الموازنة العامة للدولة
وقال الدكتور محمد معيط: الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد..
إجراءات الإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.
فتح الباب أمام القطاع الخاص
وأكد أن من بين الإجراءات فتح الباب أمام القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية، في ضوء الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر.
وقال: نسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023/2024 لتحقيق عددا من الأهداف، وفي مقدمتها استمرار توفير احتياجات المواطنين، والعمل على استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعاكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل مسابقات التعيين
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مسابقات التعيين المقررة في العام المالي المقبل 2023/2024.
مسابقة جديدة للمعلمين
وكشف الوزير، عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن.
تعيين الأطباء والصيادلة
وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم أيضا تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة، فضلا عن تعيين 10 آلاف موظف في كافة مؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
وأكد الدكتور محمد معيط، أن من بين مستهدفات العام المالي المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50% للعاملين في كافة القطاعات الحكومي، العام، والخاص.
معدل النمو المستهدف
وأكد وزير المالية، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
وقال وزير المالية: في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4 %، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 %؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وتابع وزير المالية: موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 /2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة تصل إلى 14.6 %.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية حيث يشهد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/2024 ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، من بينها 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% وزيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 127.7 مليار جنيه، لصالح 70 مليون مواطن، فضلا عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لـ31 مليار جنيه بزيادة 9 مليارات جنيها عن العام الماضي والذي تستفيد منه 5 ملايين أسرة.
دعم المواد البترولية
وكشف أن الدعم يستهدف أيضا تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 عن العام المالي الحالي2022 /2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
زيادة مخصصات الأجور
وأشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالي المقبل تشهد زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 470 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وسداد 200 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات بتكلفة 55 مليار جنيهـ كما تم سداد 700 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من الموازنة للمعاشات حتى 2023 خلال 4 سنوات.
زيادة مخصصات الاستثمارات العام
وكشف وزير المالية، زيادة مخصصات الاستثمارات العامة لتصل إلى 3.6 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح أن إجمالي مصروفات العام المالي المقبل تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة.
انخفاض معدل البطالة
وكشف وزير المالية، استهداف الموازنة الجديدة معدل نمو 4 ,2 5 ومعدل بطالة 7.2% مع توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه، لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، وزيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ تمّ رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
وأعلن وزير المالية عن تحقيق الموازنة الجديدة اكبر فائض أولي متوقع في موازنة 2023/2024 وهو الأكبر في تاريخ الموازنة، بقيمة 296 مليار جنيه، إذ يصل لأول مرة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتمّ استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
خفض الدين لـ80% خلال 4 سنوات
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة لصالح المعاشات في 4 سنوات بلغت 701.1 مليار جنيه، قائلا: “أمر غير مسبوق في تاريخ مصر”.
استمرار الانضباط المالي
وأشار إلى أن استمرار الانضباط المالي يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف النقل، مؤكدا العمل على خفض الدين من خلال استمرار العمل على تمويل برامج البنية التحتية.
وأكد أن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو 27.5%، على الرغم من الاضطراب الشديد وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وغيرها من العوامل.
ارتفاع الحصيلة الضريبية
وأعلن وزير المالية، ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 924 مليار جنيه من يوليو 2022 إلى أبريل 2023، مؤكدا السعي نحو الاستنمرار في مساعي تعافي الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن مستهدفات الموازنة خفض العجز الكلي إلى وتحقيق فائض أولى، والاستمرار في دعم القطاعات الإنمتاجية والفئات الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية.
المشروعات القومية
وأكد وزير المالية، الاستمرار في تعزيز الخدمات، واستكمال دعم المشروعات القومية والصحة والتعليم، والاهتمام بمشروع حياة كريمة في العديد من القرى على مستوى الجمهورية.
الاقتصاد غير الرسمي
ولفت إلى العمل على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والإسراع في الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة.
وقال وزير المالية إنه من بين المستهدفات العمل على تعظيم العائد وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف 50% من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
خفض معدلات الدين العام
وأكد محمد معيط، استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام ليصل إلى أقل من 80% من الناتج الإجمالي في نهاية يونيو 2027، قائلا: يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2،5% من الإنتاج المحلي.
الإيرادات المتوقعة
وأشار إلى أنه من بين المستهدفات أيضا زيادة الإيرادات لتصل في الموازنة العامة للدولة 2023/2024، إلى 37% لتصل الإيرادات إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه.
ولفت وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
