رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرق التصالح في جرائم تقنية المعلومات وفقًا للقانون

جرائم تقنية المعلومات،
جرائم تقنية المعلومات، فيتو

تشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة واستحداث لأمور جديدة، هذا الامر ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدا أو أشد ضررا من قبل، الأمر الذي يلزم الدول لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

ذكرت المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كيفية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون، فقالت إن تصالح المتهم يكون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى:

Advertisements

 

شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح.

شهادة من النيابة المختصة 
 

شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى في موضوع الجريمة محل طلب التصالح. أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.


ويقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائى في الموضوع.


جدير بالذكر أن المادة 29 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بتاريخ 14/08/2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على:

 

العقوبات المفروضة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أيًا منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تعرض أى منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 35 من ذات القانون على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

Advertisements
الجريدة الرسمية