رئيس التحرير
عصام كامل

وزارة الصناعة تواصل السماح بقيد علامات تجارية لشركات قطرية وتركية

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

 قررت وزارة التجارة والصناعة، مُمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إدراج  شركات قطرية وتركية وصينية ودنماركية وهندية، في قائمة المصانع المسموح لها بالتصدير إلى السوق المحلي المصري، وفق قرار 43 لسنة 2016، الذي يحدد ضوابط للسماح للشركات متعددة الجنسيات بالتصدير إلى السوق المصري.


 وسوف نتعرف على ملامح  رقم 43 لعام 2016 من خلال السطور التالية:

1- ينص القرار رقم 43 لعام 2016، على وجوب إنشاء سجل للشركات والمصانع التي تمتلك علامات تجارية مؤهلة للتصدير بـ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

Advertisements

2- وفقًا للقرار، لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بهدف الاتجار بها، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات صاحبة العلامة التجارية أو مراكز توزيعها المسجلة، للسلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة.

3- في 31 مارس 2022، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

 

4- وينص  القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.

5- كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون: يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ادراج شركات قطرية وتركية 

 ولقد قررت وزارة التجارة والصناعة، بالسماح لشركة سايشيرا للعطور القطرية للدخول للسوق المصري والتصدير له تحت بند العلامة التجارية، العاملة في مجال العطور واللوشن والبخور والزيوت العطرية، وكذلك قيد شركة كاستمانو بلاستيك التركية العاملة في مجال الأثاث للحدائق والمنازل.


وأعلنت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، أيضا بقيد شركة إيميك لاستيك للأحذية التركية، وشركة حلا الجزيرة السعودية المنتجة للحلويات والمعجنات والسمسم والفطائر والسمبوسك وستعمل في مصر تحت اسم علامة شهم التجارية، وأيضا إدراج شركة إي جي إي الدنماركية لصناعات السجاد، وشركة بيني تون جروب الإيطالية متعددة الجنسيات المصنعة للجوارب الحقائب والملابس.

كذلك سمحت الوزارة بقيد سلسلة شركات تركية كبرى طبقا للقرار 44 لسنة 2019، بالسماح للشركات بالتصدير لمصر، وقيد شركة صينية واحدة طبق هذا القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية