نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بإصلاح ملف الأجور

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إن العمال يحتفلون هذا العام بعيد العمال فى ظل أزمة اقتصادية عالمية تمر بها معظم دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وبعض النزاعات المسلحة في دول الجوار سواء الافريقي أو العربى وذلك قبل أن يتعافى الاقتصاد العالمى من معاناة جائحة كورونا، ورغم من ذلك تحاول الدولة المصرية جاهدة على تعافي الاقتصاد الوطني.

وقال خليفة في تصريحات خاصة أن البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة تأتي بإصلاح شامل يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على إصلاح ( سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا ) هذا الإصلاح الشامل يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية التى ترسخ بيئة التعايش السلمي والاستقرار الاجتماعي ويحافظ على ترابط النسيج الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ينعكس بلإيجابي على شعور المواطنين بالأمان والرضا ويترتب على ذلك الإزدهار والنمو بالمجتمع لتوفير السبيل للعيش حياة كريمة لمواطنيها.

وأشار خليفة إلى أن العمال يعيشون بين معاناة الفصل التعسفى والتشريد  من العمل دون سند من قانون  فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة كريمة مستقرة  واجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى ومن حق صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى الإنتاج واستمرار فى التعاملات الخاصة بالمنشأة. 

والدولة تضمن تحقيق الإستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة الإنتاج لتنمية الاقتصاد الوطنى.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

وأكد خليفة أن الدولة خلال السنوات الماضية قامت  بزيادة الحد الأدنى للأجور أكثر 5 مرات على مدار الثماني سنوات الأخيرة وعملت على تحسين ظروف العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام واستجابة الحكومة  لصوت العمال بسحب مشروع قانون العمل الجديد من البرلمان
بعد الانتقاص الواضح لحقوق العمال المادية والاجتماعية وخاصة فى الأجور والعلاوات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذى يمر بها كافة دول العالم وفى ظل الوضع الاقتصادى العالمى الاستثنائي كان يجب أن نطالب بسحب مشروع قانون العمل الجديد حتى لا يخرج القانون لصالح طرف على حسب الطرف الآخر وهذا ما تفهمته الدولة وقامت بسحب مشروع قانون العمل من البرلمان استجابة لرغبة العمال.

وتم مد شبكة التأمين الصحي لجميع العاملين وإصدار العديد من التشريعات لحماية منظومة العمل وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في الخارج واسترداد مستحقاتهم وتم مد مظله الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة وصرف دفعات إعانة لهذه الفئات الأولى بالرعاية وصرف زيادة السنوية تتراوح من 13% إلى 15% فى معاشات أصحاب المعاشات.

تشريع قانون عمل

واضاف ان العمال يطمحون إلى المزيد  من المميزات  أكثر وأهم مطالب العمال فى عيدهم الأول من مايو ٢٠٢٣م  حيث يتطلعون إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل ويجب إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (21، 24،  26، 35  ،67  ، 99  ، 103، 111) التى أدت إلى الضرر بفئة كثيرة  فى المجتمع.

وأشار إلى إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية ولابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل وعدم مصادرة حق العمال  الطبيعي في انتخابات نقابية نزيهه تتوفر فيها تكافأ الفرص للجميع لبناء تنظيم نقابى قوى قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفى علاقة العمل، واستغلال مؤسساته فى التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج فى الاقتصاد الوطنى، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضرابات والاعتصامات.

وقال إنه لابد من إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الآخر من أطراف علاقة العمل وخاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.

وطالب بضرورة إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم. وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية  ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور والعمل على التدريب المستمر للعمال على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل.

القضاء العمالي 

وأشار إلى أهمية العمل علي وجود  قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 شهور، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية وضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحى وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.