قانون المنشآت الفندقية والسياحية، 9 حالات تلغى فيها رخصة المنشأة
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (٤٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التى يصدر فيها قرار إلغاء رخصة المنشأة.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
١ - ارتكاب المنشأة أعمالًا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
٢ - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
٣ - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
٤ - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
٥ - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
٦ - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٧ - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى.
٨ - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.
٩ - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
حددت المادة (٤٣) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التى يجوز فيها غلق المنشآت وفقا للقانون.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًّا في الأحوال الآتية:
١ - مخالفة أحكام المواد أرقام (٧، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذا القانون.
٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣ - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٤ - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
٥ - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٦ - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٧ - مخالفة المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (٢، ٤، ٦) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإدارى لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (٥) من هذه المادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
