محافظ البنك المركزي: مستعدون لخطوات جديدة لوقف التضخم.. وسعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، موضحا أن التضخم مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
جاء ذلك خلال تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن.
وأضاف عبد الله أن البنك المركزي المصري لن يتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد، مشيرا إلى أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة لكبح جماح التضخم، وفقا لبلومبرج.
التضخم في مصر مستورد
وأكد أن جزءًا كبيرًا من التضخم في مصر مستورد والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد والأمر ليس متعلقا فقط بأسعار التوريد، ولكن توجد مشكلات في العرض بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.
وأوضح عبد الله أن البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون للمزيد ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط.
جدير بالذكر أنه يستهدف البنك المركزي المصري تضخمًا بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
معدلات التضخم في مصر
جدير بالذكر أنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزالمصري اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 18 مايو 2023 حيث يعد الاجتماع هو الثالث لمسئولي اللجنة خلال العام الجاري.
سعر الفائدة في مصر
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
