قانون المنشآت السياحية والفندقية، 7 حالات يتم فيها غلق المنشآت وفقا للقانون
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (٤٣) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التى يجوز فيها غلق المنشآت وفقا للقانون.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًّا في الأحوال الآتية:
١ - مخالفة أحكام المواد أرقام (٧، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذا القانون.
٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣ - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٤ - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
٥ - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٦ - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٧ - مخالفة المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (٢، ٤، ٦) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإدارى لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (٥) من هذه المادة.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
ونظمت المادة (٣٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ضوابط تقديم التظلمات لذوي الشأن ووفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية، تنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وتشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًّا ومسببًا.
ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
حالات إلغاء رخصة المنشأة السياحية
ونص قانون المنشآت السياحية والفندقية على أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:
1 - ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 - إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًّا ثالث مرات خلال ذات العام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًّا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة وفقًا لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
