أسباب عدم استفادة مصر من خفض الجنيه في تعزيز الصناعة والاستثمارات.. وخبراء: التضخم وارتباط أسعار الفائدة بالصرف أبرز التحديات

كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الأسباب التي أدت لعدم استفادة مصر من قرارات خفض سعر الجنيه في تعزيز الصناعة والاستثمارات، بالإضافة إلى علاقة التأثير والتأثر بين سعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف، ودورهم في جذب مزيد من رأس المال الأجنبي.

قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد إن هناك انخفاضا كبيرا حدث لقيمة الجنيه المصرى خلال الفترة الأخيرة، لعدة أسباب داخلية وخارجية، مضيفة أنه على رأسها شروط صندوق النقد، وبالتالى القيمة الحالية للجنيه أمام الدولار هي الحقيقية، وما تعبر عنه الأسواق.

سعر الجنيه أمام الدولار

وأضافت أبو رميلة في تصريحات خاصة لـ “ فيتو”، إننا  نتمنى أن يقف سعر الجنيه فى مواجهة الدولار عند هذا الحد، خاصة وأن سعر صرف العملة هو أحد أهم محددات المستوى النسبي للصحة الاقتصادية، ويلعب دورًا حيويًا في أداء الميزان التجاري، موضحة أنه يعد الأكثر مراقبة وتحليلا دوليا، وعلى الجانب الآخر تعد  أسعار الصرف مهمة أيضا فهي تؤثر على العائد الحقيقي لمحفظة المستثمر.

أسباب عدم استفادة مصر من خفض الجنيه في تعزيز الصناعة والاستثمارات.. وخبراء: التضخم وارتباط أسعار الفائدة بالصرف أبرز التحديات

التضخم على رأس محددات سعر الصرف 

وأكدت أن هناك محددات لسعر الصرف، يأتى على رأسها التضخم، وهو عادة ما تظهر الدولة ذات معدل التضخم المنخفض باستمرار ارتفاعًا في قيمة العملة، حيث تزداد قوتها الشرائية مقارنة بالعملات الأخرى، عكس ما تشهده البلدان ذات التضخم المرتفع، الذي ينعكس على انخفاض عملتها، مما يجعله عادة ما يكون مصحوبًا بأسعار فائدة أعلى.

ارتباط أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف

وتابعت: من هنا تنشأ  آلية ثلاثية، تتمثل في علاقة التأثير والتأثر بين سعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف، وترتبط أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف ارتباطًا وثيقًا.

وأشارت إلى أنه من خلال استخدام أداة سعر الفائدة، تحاول  البنوك المركزية أن تؤثر على كل من التضخم وأسعار الصرف، وبالفعل نظريا يؤثر تغيير أسعار الفائدة على التضخم وقيم العملات، حيث يوفر البنك المركزي أسعار فائدة مرتفعة للمقرضين، مما يحقق لهم عائدًا نسبيا أعلى مقارنة بالدول الأخرى، بالتالي تنجح في جذب مزيد من رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلي  ارتفاع سعر الصرف.

وأكملت: إلا أن هذا التأثير المنشود يتلاشى إذا كان التضخم في الدولة أعلى بكثير منه في البلدان الأخرى، أو إذا كانت هناك عوامل إضافية تؤدي إلى انخفاض العملة.

عجز الحساب الجاري

وأضافت من المحددات لسعر الصرف أيضا، عجز الحساب الجاري، حيث يظهر العجز في الحساب الجاري عندما تنفق الدولة على التجارة الخارجية أكثر مما تكسب، وعندما تلجأ الي اقتراض رأس المال من مصادر أجنبية لتعويض العجز، مما تزيد احتياجات الدولة من العملة أجنبية عن ما تحققه من تدفقات خارجية من حصيلة الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن الطلب الزائد على العملات الأجنبية، يؤدي إلى خفض سعر الصرف في البلاد إلى أن تصبح السلع والخدمات والأصول المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب، بينما تكون الأصول الأجنبية باهظة الثمن للغاية.

الاقتراض المحلي والأجنبي

وأوضحت أن هناك أيضا الدين العام حيث تضطر الدولة لسد الفجوة التمويلية من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي، حتى تستطيع الوفاء بسداد فاتورة تكاليف مشاريع القطاع العام والتمويل الحكومي، في حين أن أحيانا يمثل الاقتراض قبلة الحياة،  حيث يعطي دفعة تحفيزية للاقتصاد المحلي، إلا أن استدامته تحقق نتيجة عكسية.

ويرجع السبب إلى أن ارتفاع حجم الدين يحفز التضخم، وإذا كان التضخم أصلا مرتفعًا يتجه أن يصبح خارج نطاق التحكم، وتصبح القيمة المستقبلية لعوائد الاستثمار الحقيقة أقل عن قيمتها الحالية.

الاستفادة من خفض قيمة الجنيه 

وأشارت إلى أنه بشأن استفادة مصر من خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة فلابد من ارتفاع الصادرات بمعدل أكبر من الواردات، فهذا يعني جودة شروط التبادل التجاري لتكون في صالح مصر، ومن هنا ينعكس انخفاض سعر الصرف إيجابيا على الأداء الاقتصادي من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات وارتفاع حصيلة النقد الأجنبي، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف، بينما إذا ارتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من وارداتها، فإن قيمة العملة ستنخفض بالنسبة لشركائها التجاريين. 

وتابعت: أضف إلى ذلك جودة المناخ الاستثماري والتى تمثل  حجر الأساس لجذب رأس الأموال الأجنبية وفي كثير من الأحيان يكون عامل الشفافية والاستقرار التشريعي والاجتماعي والسياسي أهم من المحفزات المالية المعروضة من الحكومات حيث يسعى المستثمرون الأجانب لا محالة إلى بلدان مستقرة ذات أداء اقتصادي قوي يتمثل في مناخ استثماري آمن واستقرار تشريعي واجتماعي وسياسي.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن القيمة الحالية للجنيه المصرى أمام الدولار يتم تحديدها وفقا للعملية الإنتاجية، مشيرة إلى أنه كلما زاد الإنتاج والتصدير ارتفعت قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار.

وأضافت الملاح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن ارتفاع التضخم هو عبارة عن انعكاس لزيادة الأسعار في الأسواق، موضحة أن التضخم يختلف من دولة وأخرى على حسب معدلات الإنتاج والصادرات والواردات، خاصة وأن مصر تستورد كميات كبيرة من الأعلاف والحبوب من روسيا، التي تأثرت بها بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

خبيرة اقتصادية تكشف كيف تستفيد مصر من خفض قيمة الجنيه

خبيرة تكشف أسباب عدم استفادة مصر من خفض الجنيه في تعزيز الصناعة والاستثمارات

خطوات إنقاذ الجنيه المصرى فى الأسواق المالية

وأكدت أنه بالرغم من اتخاذ الدولة العديد من الخطوات لإنقاذ الجنيه المصرى، والعمل على جذب مستثمرين جدد، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق من ناحية جذب استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج، وتشغيل أيدي عاملة نتيجة العقبات أمام المستثمرين بسبب البيروقراطية، مشيرة إلى أنه رغم المؤشرات الدولية التي تقول إن هناك انخفاضا فى معدل التضخم فى مارس الماضى بنسبة بسيطة، إلا أن المتلاعبين بالسوق السوداء ودخولهم على خط تحويلات المصريين بالخارج أفقد الدولة جزءا من هذه التحويلات. 

وتابعت أنه لا بد من العمل على خفض فاتورة الاستيراد لأنها تتطلب عملات صعبة كثيرة، إلى جانب أنها تجعل الاقتصاد المصرى تحت رحمة الدول المصدرة، وهو الأمر الذى يتطلب الاعتماد على المنتج والمكونات المحلية لتوفير العملة الصعبة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.