تعرف على الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية

بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل منذ أيام، بفحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة  لعام 2023، بعد منح المتخلفين عن التقدم بالإقرار مدة ثانية. 

ونص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، على عدد من الفئات الخاضعة لأحكامه، ويتم محاسبتها وفقا له، حيث تقدم إقرارات الذمة المالية خلال فترة توليهم مناصبهم، ويتم إقرار العقوبات عليهم حال امتناعهم عن تقديم هذه الإقرارات.

ووفقا لصلاحياته التى منحها القانون، بدأ الجهاز، فى إعداد الخطابات التى يفترض إرسالها خلال شهرى نوفمبر وديمسبر المقبلين إلى الموارد البشرية، وشئون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة، التى يخضع موظفيها إلى قانون الكسب غير المشروع.

والفئات العشرة الخاضعة للقانون هم: 

1 - القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

2 - أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

3 - رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

4 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

5 - رؤساء وأعضاء مجالس الادارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصي فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل الربط المالى للمستوى الثالث.

6 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

 7 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

8 - العمد والمشايخ.

9 - مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة.

10 - الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ونص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى، بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.