حسام المندوه الحسيني يتمسك بوزير البحث العلمى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية

طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بإضافة ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية. 

جاء ذلك خلال بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية

وقال حسام المندوه: لا يجوز أن يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بدون الوزير المسئول عن البحث العلمى، بهدف تعزيز البحث العلمى، متابعا: خصوصا وأن الهيئة فى شكلها الجديد لها نشاط فى مجال البحث العلمى، وهو أحد أهم أهداف الهيئة. وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مشروع القانون، لاسيما فى ظل الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي. 

وزير شئون المجالس النيابية

من ناحيته، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبة في مناقشة أي موضوع في هذا الشأن.

ووافق المجلس على المادة (4) من مشروع القانون والذي ينص على: يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية: 1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة. 2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. 3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية. 4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. 5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه. 6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص. ولمجلس الإدارةأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارةقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدةمماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.

وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استعرضت  تقرير لجنة السياحة والطيران المدني بشأن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

الاستثمارات الأجنبية

وأكد تقرير اللجنة، أن مجال الأرصاد الجوية، مجالًا خصبًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وأضاف، بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بما يرتق بجودتها، ويضبط أطر التعادل فيها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركة البحث العلمي فيها، ويكفل تمويلها ذاتيًا وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكمًا لها.

وتابع تقرير اللجنة،: أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه، منها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيًا وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

تفاصيل مشروع قانون الأرصاد الجوية 

ووفقا لمشروع القانون الجديد تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

منح التراخيص والموافقات

وتختص هيئة الأرصاد الجوية منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، وإنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية 

كما تضمن مشروع القانون الجديد عقوبات تشمل الغرامة بما لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.