زغلول صيام يكتب: قصة «الفار» الملعون في الدوري المصري.. شبهات وتقارير رسمية تكشف المستور

يوما بعد الآخر يتأكد أن الموجود عندنا ليس كرة قدم فلا ملاعب صالحة ولا نظام مسابقات منضبط ولا لجان انضباط توقف المتجاوز عند حده.. كل هذا كوم وما حدث في الأسبوع الحالي كوم آخر عندما قررت الشركة المسئولة عن تقنية (الفار) وقف التعامل مع اتحاد الكرة على اعتبار أن لها مستحقات مالية لم تحصل عليها.. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة في فبراير الماضي عن التوصل لاتفاق مع شركة الفار والاتفاق على أنهم يحصلون على أموالهم بالجنيه وليس الدولار وأيضا أعلن من قبل اتحاد الكرة عن إتمام التعاقد وأنهم سيوفرون عربات حديثة وهذا لم يحدث.

صفقة مشبوهة من الاول 

في 2019 عندما قررت لجنة عمرو الجنايني تطبيق تقنية الفار تم طرح الأمر في مناقصة عامة وتقدمت ثلاث شركات بعروض أولها شركة برود كاست الألمانية مقابل 427 ألف دولار مقابل 1020 مباراة يعني تقريبا أربعة مواسم وتقدمت أيضا هوك أي الإنجليزية بعرض ثم الشركة الحالية ميديا برو بعرض ورسى العطاء على ميديا برو رغم العديد من المخالفات منها أن هذه الشركة محظور عليها التأجير التمويلي.

المهم بعد أن كان الاتفاق على 1800 دولار في المباراة الواحدة فوجئ الجميع أن الشركة تصرف 3000 دولار في المباراة الواحدة رغم خرق الشركة لكل الاتفاقات واستعانت بسيارات مستعملة وليست جديدة حسب الإفراج الجمركي لها وظلت الشركة تصرف الفلوس في انتظام دون أن يكون هناك اعتراض من أحد إلا شخص واحد قلب الترابيزة وأعلن بطلان المناقصة.

أحمد مجاهد لم يدفع مليما
 

رحلت لجنة الجنايني وجاء المهندس أحمد مجاهد على رأس لجنة ثلاثية ومنذ اليوم الأول تأكد أنه لا يوجد عقد مع شركة الفار من الأساس وأن هذه الأرقام مبالغ فيها وأبلغهم أنه لن يدفع مليما بل إنهم مطالبون برد المبالغ التي حصلوا عليها من الاتحاد دون وجه حق حيث إنهم كانوا يحصلون على 3000 دولار في المباراة وهم لا يستحقون أكثر من 417 دولارا وبالتالي فإنهم مطالبون برد ما حصلوا عليه وظلوا يعملون عاما كاملا دون أن يحصلوا على مليم فلماذا لم ينتفضوا ويقرروا عدم إرسال سيارات الفار.. ويبدو أن هناك من أكد لهم أن وجود مجاهد مؤقت وعليهم التحمل حتى يأتي مجلس يدفع لهم.

تقرير رسمي من أكبر جهة

في نهاية فترة أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية جاءت لجنة عالية المستوى من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وأكدت في تقريرها الرسمي قيام المسئولين باتحاد الكرة بصرف مبلغ 4 ملايين و566 ألف جنيه لصالح شركة الفار دون وجود تعاقد أو حتى إمكانية ذلك بالإضافة لصرف مبالغ دون وجه حق.
تقرير الجهاز المركزي يدرس في أكبر الجامعات لأنه يوضح كل تفصيلة على وجه الدق وأنه كشف أن المباراة لا تستحق أكثر من 416 دولارا للمباراة الواحدة.
لم يكتف التقرير بذلك بل وجه بضرورة إحالة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني للنيابة العامة لإعمال شئونها وحتى تاريخه لم نعرف إلى أين وصلت الأمور؟!
 

الراعية بريئة والمسئول مش عارف حاجة 

وبعد تصاعد الأزمة خرج أمس إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة في تسجيل صوتي على أحد الجروبات يؤكد أن الأزمة بين الشركة الراعية للاتحاد وشركة الفار لأنها لم تسدد لشركة الفار والواقع أن الأستاذ إيهاب الكومي ليس لديه علم بالموضوع من الأساس لأن الشركة الراعية ليس لها علاقة بالأمر وإنما المناقصة طرحها اتحاد الكرة وأيضا لم تكتمل واذا كان يقصد الملحق الذي كان يتم التفاوض عليه مع الراعية للحصول على رعاية تقنية الفار لم يتم ولم يوقع عليه أحد وبالتالي فإن الأمر خاص بالاتحاد.
وعندما قال إن هناك مستحقات لشركة الفار عن فترات الجنايني وأحمد مجاهد فإنه لو كلف نفسه عناء السؤال بدقة سيجد أن مجاهد لم يدفع مليما لهذه الشركة ليس بسبب عدم وجود سيولة في الاتحاد بقدر ما هو في الأساس عدم وجود تعاقد وأي مليم يتم صرفه سيكون مخالفة مالية مثل التي رصدتها لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات المحترمة.
هذه قصة الفار من البداية للنهاية ونؤكد أن الأمر لا بد أن تقول النيابة فيه كلمتها وظني أن ما فعلته الشركة هو ضغط على الاتحاد من أجل صرف فلوس وحدود علمي أن الأستاذ جمال علام رافض التوقيع على خروج أي مليم وأن الشركة اضطرت لذلك حتى تجعل الأندية تضغط على اتحاد الكرة من أجل الاستمرار في الفار.
أرجو أن تكون الصورة قد وضحت وعلى صاحب القرار أن يتحرك لأن هناك أطرافا كثيرة لابد أن يتم التحقيق فيها وضرورة احترام كلمة خبراء الجهاز المركزي ولكن السؤال الآن.. أين وزارة الشباب والرياضة من ذلك.