الحزب المصري الديمقراطي: نستعد للحوار الوطني بالإصلاح السياسي ومواجهة التمييز

المصري الديمقراطي، كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب عن استعدادات الحزب للحوار السياسي حيث تتضمَّن أچندة الحزب للحوار الوطني مُستَويَيْن؛ الأول هو الإصلاح السياسي الشامل، وتتضمَّن أچندته ما يُمكِن وصفه بـ "مَحاوِر مُباشِرة" وأخرى "غير مباشرة"، والمستوى الثاني يتضمَّن كافة القضايا المجتمعية الرئيسية التي يمكن أن يدور حولها التفاوض الاجتماعي والمنافسة السياسية.

 مواجهة قوى التَّطرُّف والإرهاب

المصري الديمقراطي، وقال فريد زهران، رئيس الحزب، في تصريح لفيتو إن المحاورغير المباشرة؛ تهدف إلى فتح ودعم المجال العام، بحيث يكون حاضِنةً خصبةً لنُموِّ وازدهار عملية الإصلاح السياسي، فمثلا يتضمن المحور الأول: مواجهة قوى التَّطرُّف والإرهاب؛ من خلال مُراجَعة المناهج التعليمية لتنقيتها من خطاب التَّطرُّف والغُلوِّ، وتضمين المناهج الدراسية ما يحثُّ على نبذ التَّطرُّف والإرهاب - دعم وتشجيع العمل الثقافي، وإتاحة كل الفرص والإمكانات للازدهار الثقافي في مواجهة قوى التَّطرُّف، التي تحاول على الدَّوام إشاعة مناخ من الفقر الروحي والجهل والتعصُّب.

وكذلك إتاحة الفرصة للأصوات المختلفة التي تحاول تجديد الخطاب الديني، وإبعاد مؤسسات الدولة عن التَّدخُّل في هذا الحوار وتحجيمه أو توجيهه، وإلغاء قانون ازدراء الأديان الذي استُخدِمَ على الدَّوام ضدَّ دُعاة التجديد.

مناهضة التمييز بكل أشكاله

المصري الديمقراطي، وأكد زهران  المحور الثاني يتضمن: مناهضة التمييز بكل أشكاله من خلال إنشاء مُفَوَّضيَّة مُناهِضة التمييز وفقًا لما حدَّده الدستور- مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتنقية القوانين من هذا التمييز، والعمل على تمكين المرأة، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية - مناهضة كل أشكال التمييز ضد الأقباط، ومواجهة الاعتداءات الطائفية وفقًا للدستور والقانون وليس بالجلسات العُرفيَّة.

ويشمل المحورالثالث: إطلاق حرية تكوين النقابات المستقلَّة، وتوفير الحرية الكاملة للعمل النقابي. ويتناول الرابع: إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وتحريرها من كل القيود التي تَحولُ دون قيامها بالدور المنوط بها.

القضايا المجتمعية الرئيسية

المصري الديمقراطي، أضاف "زهران"، أنه بخصوص القضايا المجتمعية الرئيسية التي يمكن أن يدور حولها التفاوض الاجتماعي والمنافسة السياسية؛ فإن تطوُّر الحوار، وبصورة إيجابية، حول الإصلاح السياسي معناه ببساطة أن يتمَّ إنجاز خطوات جادَّة في طريق هذا الإصلاح، وهو الأمر الذي يمكنه أن يساعد في البدء بصورة موازية في الحوار المجتمعي حول كل قضايا وهموم الوطن، وذلك ليس بغرض بناء توافُقٍ أوتَحالُفٍ بين كل المُكَوِّنات السياسية الموجودة، وإنما بغرض بناء تعايُشٍ فيما بينها.

بناء مجال سياسي شرعي آمِن

وواصل حديثة قائلا ان هدف هذا الحوار إذن وضرورته هو بناء مجال سياسي شرعي آمِن ومُستَقرٍّ يسمح بالتنافُس السياسي وتَداوُل السُّلطة بين مُكوِّناته؛ ومن ثَمَّ فإن الحوار حول القضايا الاقتصادية- الاجتماعية مَثَلًا ليس من الضروري أو المنطقي أن ينتهي إلى توافُقٍ أوتَطابُق في وجهات النظر حولها، وإنما المطلوب هو الاتفاق على المُحدِّدات العامَّة التي قد تسمح لقوى سياسية أن تكون موجودةً داخل المجال السياسي الشرعي أم لافمَثَلًا، إذا كان هناك حزبٌ يرفض أيَّ دَورٍ للدولة في الاقتصاد؛ فيفترض أن يكون خارج المجال السياسي، وكذا الأمر بالنسبة لأي حزب يرفض الملكيَّة الخاصَّة. أي أن الحوار حول قضايا وهموم الوطن سيكون بهدف بناء وتحديد مجالٍ سياسيٍّ شَرعيٍّ يسمح داخله للأحزاب كافَّةً بالمنافسة السياسية.

الإصلاح السياسي معناه توفير الشروط اللازمة لنجاح الحوار

وتابع: إننا نعتقد أن قَطْع بعض الخطوات على طريق الإصلاح السياسي معناه توفير الشروط اللازمة لنجاح الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديات الأمن القومي... إلخ، ونعني بالشروط توفيرَ قَدْرٍ مناسبٍ من حرية الرأي والتنظيم... إلخ، وتَوَفُّر ذلك معناه ببساطة ضمانًا لجدِّيَّة الحوار وتمثيله لكل المُكوِّنات الاجتماعية، وقد أصبَحَت حاضِرةً وموجودة، وتتمتَّع بحرية الحركة داخل المجال العام. 

القضايا الاقتصادية - الاجتماعية

وأكمل: بخصوص القضايا الاقتصادية- الاجتماعية؛ ينبغي توافر استراتيچية واضحة لدور الدولة ومؤسَّساتها في الاقتصاد على ألَّا يكون هذا الوجود في حالة مُنافِسة مع القِطاعَيْن الخاص والتعاوني، وضع استراتيچية واضحة لأولويات الإنفاق الحكومي، مُراجَعة السياسات الضريبية في اتجاه إقرار ضرائب تصاعُديَّة تسمح بتوزيعٍ عادِلٍ للأعباء، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة واعتبارها قاطِرة التنمية، دعم وتشجيع القطاع التعاوني وتذليل كل العقبات التي تحول دون انطلاقه ومساهمته في عملية التنمية، الالتزام بمُخصَّصات التعليم والصحة الواردة في الدستور، وإصلاح النظام التعليمي  والمؤسسة الصحية.

الشأن الثقافي

وقال الحزب: أمَّا بخصوص الشأن الثقافي؛ فنؤكد أن الثقافة من أهم الأمور التي تحتاج إلى حوارٍ جادٍّ ومُعمَّق، لا باعتبارها أحد الأسلحة الرئيسية في مواجهة الإرهاب والتطرُّف فحسب، ولكن لأنها كانت القوى الرئيسية "الناعمة" التي أبرَزَت مكانة مصر في محيطها الإقليمي، وقد تراجَعَ هذا الدَّورُ كثيرًا بسبب التضييق على حرية الإبداع والمبدعين، وعدم تشجيع الصناعات الثقافية وعلى رأسها صناعة السينما وصناعة النشر، وعدم الاحتفاء والاهتمام بالمثقَّفين المصريين... إلخ. ولن تستعيد مصر دَورَها الإقليميَّ ومكانتها المتميزة بدون استعادة دورها الثقافي.

وبخصوص تحدِّيات الأمن القومي؛ فيجب الاتفاق على استراتيچية واضحة ومُلزِمة لكل أطراف الحوار بخصوص تحديات الأمن القومي، وعلى رأسها مواجهة المَحاوِر الإقليمية الإسرائيلية والدينية،والاتفاق حول الاستراتيچية المطلوبة في مواجهة التحديات التي يفرضها التَّعنُّت الإثيوبي في ملفِّ سَدِّ النهضة.