محلية النواب توصي بتبكير مواعيد العمل بالتزامن مع التوقيت الصيفي

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بدراسة إصدار قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في كل المؤسسات والجهات الحكومية، بالتزامن مع تطبيق قانون التوقيت الصيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات المقبلة.

تبكير مواعيد العمل

ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تبكير مواعيد العمل، نظرا لأهميته في تعظيم وزيادة الإنتاج وتوفير الطاقة، وأن تكون هناك إجراءات على الأرض لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير الطاقة، وطلبوا عقد جلسة لاحقا بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية. 

مواجهة سرقة التيار الكهربائي 

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزارة الكهرباء بتقديم بيان للجنة عن فاقد الكهرباء، والإجراءات التي تتخذ للسيطرة على هذا الموضوع والتصدي لسرقة التيار الكهربائي، مطالبا بحضور وزير الكهرباء.

وأكد ضرورة اتخاذ قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في العديد من الدول المتقدمة.

عودة نظام التوقيت الصيفي 

وطالب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، من ممثلي الحكومة، موافاة اللجنة بالدراسات المعدة بخصوص هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بنظام التوقيت الصيفي وأسباب العودة إلى العمل به، وكذلك سبل توفير وترشيد الطاقة.

وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القانون كان مطبقا من 2014، حيث صدر قانون تطبيق التوقيت الصيفي ثم تم إلغاء القانون في 2017، قائلا: "من 2014 حتى 2016 إيه اللى حصل حتى تم الإلغاء، نريد الاطلاع على الدراسات التي تمت في هذا الشأن".

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن موضوع فاقد الكهرباء والمياه يحتاج إلى جلسة بحضور وزير الكهرباء والوزير المعني بالمياه، واتفقت مع المطالبين مع تبكير الساعة.

اجتماع بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية 

من جانبه عقب المهندس أحمد السجينى، قائلا: نحتاج الاثنين، التوقيت الصيفي وتبكير مواعيد العمل، لكن الموضوع في آلية التطبيق، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية سيحدد موعدها لاحقًا.

وأشار إلى أن اللجنة توصي مركز البحوث بإعداد الملحق الإرشادي الخاص بوفر الطاقة والتفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة به وعرضها في الجلسة، كما توصي الحكومة بدراسة قرار تبكير مواعيد العمل.

وافقت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، علي مشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وذلك بشكل نهائى.

التوقيت الصيفي، وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، خلال الفترة المقبلة، بعد هذه الموافقة، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة من إعداد تقرير بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقراره نهائيا، ومن ثم تفعيله وتطبيقه بعد صدوره رسميا.

موعد تطبيق مشروع القانون 

ووفقًا لنص مشروع القانون يتم تنفيذه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

محلية النواب توافق نهائيا على مشروع قانون التوقيت الصيفي

موعد إقرار مجلس النواب قانون التوقيت الصيفي

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.